قالت محكمة تونس الابتدائية الثلاثاء، إن النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس أمرت باحتجاز وزير زراعة سابق وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي، وهو أحدث اعتقال لسياسيين للاشتباه في فسادهم.
ومنذ أن استأثر الرئيس قيس سعيد بشكل شبه كامل على السلطات في البلاد في يوليو/تموز، في خطوة وصفها البعض بأنها انقلاب، تعهد بشن حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي ينخر الاقتصاد التونسي.
وفي الأسبوع الماضي، جرى احتجاز النائب المهدي بن غربية للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ خطوة سعيد في يوليو/تموز.
وجاء في بيان صادر عن قسم الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه جرى الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة "بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة، لعدم تكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار".
وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزير الذي جرى التحفظ عليه هو سمير بالطيب الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020.
