ما المهم: صوَّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار 2451 المتعلق باليمن، والذي يدمج بين المشروع الأميركي والبريطاني بتأييد 15 دولة.
ويقضي القرار بتطبيق ما تم التوصل إليه في اتفاق ستوكهولم. كما يؤكد على ضرورة الالتزام بالمسار السياسي والعمل على حلّ الأمور التي ما زالت عالقة.
ويعطي القرار الصلاحية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإرسال بعثة أولية للانتشار في الحديدة خلال 30 يوماً من إصداره، من أجل مراقبة تطبيق الاتفاق وإعادة انتشار القوات من المرافئ الثلاثة في المدينة، وإعادة انتشار القوات التابعة للتحالف من محيطها.
القرار يأتي في ظل الأخبار المتواترة حول خرق الاتفاق من الطرفين، كما يعدّ ضمانة أممية من أجل المًضي في الحل السياسي الشامل في اليمن.
المشهد: على خلفية اتفاق الأطراف اليمنية في السويد على وقف إطلاق النار، والدفع نحو المزيد من الحوار من أجل الوصول لحل سياسي، قدّمت بريطانيا مشروع قانون يؤيد هذا الاتفاق، الذي وصفه وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت بالهش، ويعطي الأمم المتحدة صلاحية مراقبة تطبيق الاتفاق على أرض الواقع.
يتحدث القرار كذلك عن الوضع الإنساني، لكن دون أن يتطرق إلى قضية المحاسبة على الجرائم، التي تُتهم كل الأطراف بارتكابها في اليمن.
ردود الأفعال:
ـ رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن، بما في ذلك تأكيده على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، والتشديد على التوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، بما فيها القرار 2216، وربطت مشاركتها في أية مشاورات قادمة بتنفيذ مضامين اتفاق الحديدة.
وشددت الحكومة على أنها "لا ترى أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقاً للقانون اليمني".
ـ بدوره قال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، عبر تويتر، إن القرار الأممي "خطوة إيجابية ومهمة" تمهيداً لحل سياسي شامل، مشيراً إلى "ملاحظات ومآخذ على بعض مصطلحات ومضامين القرار"، دون توضيح.
واستنكر عبد السلام "الموقف الأميركي الرافض إدراج تحقيق في الانتهاكات المروعة بحق اليمنيين"، في إشارة إلى عمليات التحالف الذي تقوده السعودية.
ـ المملكة العربية السعودية قالت إن "القرار يدعم اتفاقيات مشاورات السويد، كما أنه يؤكد تفعيل القرار الأممي الذي يلتزم بالحل السياسي في اليمن".
وأشارت إلى أن "القرار يدعم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، لتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم ويدعم خطة السلام في اليمن، ويمنح الأمم المتحدة تفويضاً بالتواجد على الأرض كمراقب، ما يفقد الحوثيين الخروقات المتكررة سابقاً".
ـ فيما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إن بلاده تدعم القرار بقوة، وتعرب عن امتنانها لعمل "بريطانيا والولايات المتحدة والكويت وأعضاء المجلس الآخرين الذين ساعدوا في اعتماده بالإجماع".
