قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته، التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقاً.
وألغت المحكمة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011، والذي ظل يجدد حتى العام الماضي "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع بمصر".
كما قضت المحكمة بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
ولم تكشف المحكمة حجم الأموال التي سيرفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة، أي بعد 70 يوماً.
وفي مارس/آذار العام الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء العقوبات التي فُرضت عام 2011 على تسعة مصريين، من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان، أنه "جرى تبني إجراءات تقييدية في البدء، عام 2011، وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".
وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاماً في السلطة.
وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير/شباط 2020 عن عمر يناهز 91 عاماً.
