قال مسؤولون ومستشارون أمريكان للفلسطينيين إن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن قد تصطدم بقانون يعرِّض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب.
وتأمل إدارة بايدن إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن في 2018 ووقف مساعدات بملايين الدولارات للضفة الغربية وقطاع غزة.
لكن بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونغرس ووقَّعه ترمب في 2019 يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتباً في الولايات المتحدة.
وتوجدتساؤلات أيضاً بشأن كيفية وفاء بايدن بتعهُّده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.
وعلَّق قانون تايلور فورس الذي صدَّق عليه الكونغرس في 2018، بعض المساعدات حتى ينهي الفلسطينيون مدفوعات لسجناء متهمين بجرائم عنف في إسرائيل فضلاً عن شروط أخرى.
وقال ريتشارد ميلز القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن يوم الثلاثاء إن واشنطن "تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة"، من دون ذكر إطار زمني لذلك.
وتُلقي العقبات القانونية الضوء على حجم التحديات التي قد تواجهها إدارة بايدن لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين وإلغاء قرارات ترمب الذي خالف سياسة أمريكية طويلة الأمد في الشرق الأوسط واتخذ سلسلة من الخطوات الداعمة لإسرائيل تشمل إنهاء معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويقول الفلسطينيون إن أفعال ترمب نالت من مصداقية الولايات المتحدة كوسيط رئيسي في صراعهم مع إسرائيل، وتقوض أي فرصة لإبرام اتفاق سلام يشمل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
ورحَّب الزعماء الفلسطينيون بتعهدات بايدن بالتقارب، لكن على الرغم من أنه يستطيع العدول عن بعض الإجراءات من خلال أوامر تنفيذية فإن البعض الآخر يشمل قوانين وافق عليها الكونغرس ولهذا لا يسهل تغييرها.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية رداً على طلب من وكالة رويترز بالتعقيب: "ستلتزم إدارة بايدن-هاريس تماماً القانون الأمريكي، بما في ذلك قانون تايلور فورس، فيما يتعلق بمنح المساعدات".
لكن المسؤول لم يعلق بشأن ما إن كانت إدارة بايدن ستنظر في تعديل قانون مكافحة الإرهاب سعياً لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين.
محادثات بشأن الإصلاح
قال مستشار قانوني أمريكي للفلسطينيين إن محادثات بين الإدارة والكونغرس "لإصلاح" تعديل القانون يتيح إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفاً أن الفلسطينيين "لا يملكون المال لدفع" تكلفة الدعاوى المالية ضدهم.
وامتنع مسؤولون فلسطينيون عن التعقيب.
وقال مستشار لبايدن لرويترز قبيل انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني إن بايدن سيسعى لإعادة فتح بعثة منظمة التحرير في واشنطن، لكنه أضاف: "يوجد قانون يمكن أن يجعل ذلك أصعب".
وبموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب يتعين على الفلسطينيين دفع عقوبة مالية ضخمة أقرتها لجنة محلفين أمريكية إذا فتحوا أو أبقوا على أي منشأة في الولايات المتحدة أو زاولوا أنشطة نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية أو خصصوا أي مدفوعات لفلسطينيين مسجونين لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف ضد الأمريكيين وغيرها من الشروط.
جاء هذا الحكم بعد دعاوى قضائية من 11 عائلة أمريكية سعت لتحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسؤولية عمليات إطلاق نار وتفجيرات بين 2002 و2004 في القدس وأسفرت عن مقتل 33 شخصاً منهم عدة أمريكيين.
وندد الزعماء الفلسطينيون بالهجمات واتهموا أفراداً مارقين بالمسؤولية عنها.
لكن المحكمة الأمريكية العليا رفضت في 2018 النظر في أمر سداد هذه المطالبات وأيدت ما خلصت إليه محكمة أدنى بعدم وجود ولاية قضائية للمحاسبة على الهجمات التي تقع خارج الأراضي الأمريكية.
