أكد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة الخميس، حرص بلاده على حماية حقوق اللاجئين السوريين، محذراً في الوقت ذاته من "خطر الانزلاق إلى فلتان أمني واجتماعي".
حديث وهبة جاء في بيان، تعقيباً على إحراق شباب لبنانيين السبت، 90 خيمة في مخيّم للاجئين السوريين بمنطقة المنية شمالي لبنان، ما شرد نحو 120 عائلة، على خلفية "إشكال" بين شباب لبنانيين وعمال سوريين.
وقال إن "السلطات اللبنانية، في إطار مسؤولياتها الإنسانية والسياسية، معنية بحماية حقوق الإنسان النازح واللاجئ، ما دام يلتزم احترام القوانين اللبنانية ويتقيد بها".
وأضاف أن "وزارة الخارجية طلبت من السلطات القضائية والأمنية المختصة اتخاذ كل الإجراءات، والتحقيق في ملابسات هذا الحادث (إحراق الخيام) وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم وفق القوانين".
وتابع: "انطلاقاً من ذلك، لا يسعها (وزارة الخارجية) سوى تسليط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها لبنان"، محذرة من "خطر الانزلاق إلى فلتان أمني واجتماعي يهدّد النازحين واللاجئين واللبنانيين".
وأدان وهبة "بعض التصريحات الخطيرة التي تنادي بحمل السلاح للدفاع عن النفس".
ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجَّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تقدر الحكومة عددهم بـ1.5 مليون، على خلفية الحرب في بلادهم منذ عام 2011.
ويشكو لبنان تداعيات اقتصادية واجتماعية لاستضافة هؤلاء اللاجئين، بخاصة في ظلّ معاناته حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، بجانب تداعيات جائحة كورونا، وانفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت يوم 4 أغسطس/آب الماضي.
وناشد وهبة "المجتمع الدولي إيلاء مسألة عودة النازحين (إلى سوريا) أهمية خاصة، خصوصاً أن السلطات السورية دأبت على تأكيد رغبتها في عودة أبنائها النازحين إلى أراضيها وتقديم كل مساعدة لهم".
وقبل أسابيع، استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "الاعتداءات التي تَعرَّض لها عدد كبير من اللاجئين السوريين" في بلدة بشرِّي (شمال)، على أثر مقتل شابّ لبناني.
ووقعت حادثة القتل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال الجيش في بيان حينها، إن "السوري (م.خ.ح) أطلق النار على المواطن جوزيف طوق، إثر إشكال فردي بينهما، مما أدى إلى مقتله"، ثم "سلّم نفسه إلى قوى الأمن الداخلي، وباشرت التحقيقات".
