قال المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم الجمعة إن "مجلس الأمن والدفاع في الخرطوم لم يصدِّق على الحرب مع أديس أبابا، ولا نريد حرباً مع إثيوبيا، وقادرون على رد العدوان".
ولم يستبعد لجوء السودان إلى تقديم شكوى ضد إثيوبيا، من دون توضيح إن كانت لمنظمات إقليمية أو دولية، ضمن خياراته في تجنُّب الحرب.
وأشار سليمان إلى أن السودان سيجري جولة عربية وإفريقية لتوضيح موقفه من التوتر مع إثيوبيا، وقال: "نطالب إثيوبيا بالانسحاب من منطقتين بالحدود السودانية هما قطران وخور عمر، وإذا أردنا أن ندخلها عسكرياً وبالقوة لفعلنا، ولكن لا نريد أن نصعد".
وأكد أن السودان سيقود معركة سياسية ودبلوماسية لاسترداد هاتين المنطقتين، وشدد على أن "الجيش لن يخرج من المناطق التي أعاد الانتشار فيها في حدوده الشرقية (مع إثيوبيا)".
وفي تصريح سابق أبدى المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح مساء الخميس حرصه على عدم اللجوء إلى الحرب سواء مع إثيوبيا أو غيرها من الدول الأخرى.
وقال صالح إن "السودان لا يعتزم تنفيذ أي أعمال عسكرية إلا إذا اضطر إلى ذلك ولم يعتدِ على الأراضي وليس لديه أي مطامع فيها".
وأوضح قائلاً: "نرتكز على عدد من الثوابت المتمثلة في عدم وجود نزاع حدودي باعتبار أن وضع الحدود محسوم باتفاقيات دولية موقَّع عليها ومعترف بها من إثيوبيا".
وفي وقت سابق الخميس أعلن السودان، حظر الطيران المدني في أجواء ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، لـ"دواعٍ أمنية".
ومؤخراً شهدت الحدود السودانية-الإثيوبية تطورات عديدة لافتة، انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل "طورية" (شرق) منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده الحدودية مع إثيوبيا.
وتقول الخرطوم إن "مليشيات إثيوبية" تستولي على أراضي مزارعين سودانيين بمنطقة "الفشقة" (شرق)، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمةً الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا، وتقول إنها "جماعات خارجة عن القانون".
