أعلنت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا"في فرنسا، الجمعة، قرارها بحلّ نفسها ونقل أنشطتها إلى الخارج، وذلك بعد إخطارها من قبل الحكومة بتوجّه لإنهاء عملها.
وأكدت الجمعية رفضها جملةً وتفصيلاً الاتهامات "الكاذبة" الموجّهة لها.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أبلغ مسؤولي الجمعية التي تهتم بالدفاع عن المسلمين، بقرار حلّها بعدما اتّهمها بأنها "مكتب إسلامي يعمل ضد الجمهورية"، وذلك على خلفية جريمة قتل المدرّس صامويل باتي.
وفي سلسلة مواقف نشرتها هذا الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت الجمعية أنها "ردّت على مختلف الاتّهامات الموجّهة إليها في إشعار الحل"، و"برهنت أن هذه الاتّهامات تستند إلى عناصر لا أساس لها، ومتحيّزة وكاذبة".
وتابعت الجمعية أن "الأسوأ هو اتّهامنا عالمياً بأننا نمارس عملنا القضائي، ونطبّق القانون ونطالب بتطبيق القوانين، وأن يكون عملنا محل اتّهام".
وكانت الجمعية قد اعتبرت أن قراراً كهذا من شأنه أن يوجّه "رسالة رهيبة إلى المواطنين الذين يعتنقون الإسلام مفادها أنه لا يحق لكم الدفاع عن حقوقكم".
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول أعلن مجلس إدارة "التجّمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" قرار "الحل الطوعي" للجمعية ونقل "جزء كبير من أنشطتها إلى الخارج".
وتابعت "نُقلت أصول جمعيتنا إلى جمعيات شريكة ستتولى حمل مشعل النضال ضد الإسلاموفوبيا على المستوى الأوروبي".
وبناءً على ذلك "لم يعد إشعار الحل الذي تلقيناه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر قابلاً للتطبيق بما أن الجمعية لم تعد هيكلياً قائمة".
