أعاد اتفاق رباعي الحياة لقرب ضخ الغاز المصري إلى لبنان بواسطة أنابيب تمر بالأردن وسوريا عبر "خط الغاز العربي"، بعد 11 عاماً على توقفه، ما يعيد أمل إعادة إنارة مرافق البلاد 24 ساعة يومياً.
ومضى على هذا المشروع أكثر من عقدين كان من المفترض خلالهما أن يُنقل الغازُ المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان، وفي مرحلة لاحقة إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا، في شبكة يصل طولها إلى 1200 كيلومتر.
وتقلبت الظروف السياسية وتأرجحت مستويات إنتاج الغاز في مصر فتعطل المشروع قبل 10 سنوات، لكنه يعود اليوم إلى صدارة الأحداث مع الإعلان عن إحياء اتفاق قديم لتزويد لبنان بالغاز المصري عبر هذا الخط.
وجرى إطلاق مشروع صيانة خط الغاز العربي في طرابلس اللبنانية (شمال)، تنفذه شركة "تي جي أس" المصرية في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتدرج إنشاء المشروع على مراحل، الأولى بين العريش المصرية والعقبة الأردنية جرى إنجازها في يوليو/تموز 2003، بطول 265 كيلومتراً وبسعة 350 مليار قدم مكعبة يومياً. بينما المرحلة الثانية من العقبة جنوب الأردن إلى شمالها قرب الحدود مع سوريا أنجزت في 2005 بطول يزيد على 390 كيلومتراً.
أما المرحلة الثالثة من الأردن إلى دير علي قرب دمشق بطول 324 كيلومتراً، ومنها إلى حمص وسط سوريا. وقد جرى إنجازها عام 2008، وكانت مصر تضخ عبرها 90 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز إلى سوريا.
والمرحلة الرابعة كان من المفترض أن تصل بين حمص وشبكة الأنابيب التركية، لإيصال الغاز المصري إلى أوروبا، لكن المشروع تعثر، وأنجزت منه فقط الوصلة بين حلب وتركيا بطول 15 كيلومتراً.
وبالتوازي جرى إنشاء وصلتين، إحداهما بين حمص وبانياس داخل سوريا والأخرى بين حمص والبداوي شمال لبنان.
وأنجزت الوصلة مع لبنان عام 2009 وبدأت ضخ 28 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً لتشغيل أحد معملي الكهرباء في لبنان، من خلال عملية مقاصة مع سوريا.
وفي هذا الإطار قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إنهم ينتظرون موافقة البنك الدولي على قرار الدعم المالي للمشروع الذي جرى الاتفاق عليه مع الأردن ومصر، لحل أزمة الكهرباء التي تبلغ تكلفتها نحو 400 مليون دولار سنوياً.
وأوضح الوزير فياض للأناضول أن مشروع استيراد الكهرباء من مصر عبر خط الغاز العربي الذي يمر بالأردن وسوريا ثم إلى لبنان "مهم لتخفيف من مشكلة الكهرباء المزمنة في البلاد".
وتابع: "تحقيق المشروع واتخاذ الخطوات اللازمة سيعتمد على موافقة البنك الدولي على قرار الدعم المالي.. اجتماعات ستعقد في يناير/كانون الثاني الجاري، لقبول الشروط المالية.. إذا جرى اتخاذ هذه الخطوات فهذا يعني أننا يمكننا تشغيل الغاز والكهرباء".
ولفت فياض إلى "أن الولايات المتحدة أعطت في وقت سابق الضوء الأخضر لإعفاء الأردن ومصر من قانون قيصر الذي يقضي بفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة على نظام الأسد في سوريا".
وفي إشارة إلى المرحلة التي وصلت إليها مشروع استجرار الغاز الطبيعي قال فياض: "في الوقت الحالي يناقش البلدان (لبنان ومصر) القضايا الفنية، وسيجري التوقيع على الاتفاقيات لاحقاً".
وأشار إلى بعض المشاكل الفنية "فقط بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا، وسيجري حلها في أقرب وقت ممكن.. الجزء الذي يربط بين الأردن وسوريا من خط الأنابيب وهو جزء من الخط العربي أصيب بأضرار جسيمة جراء الوضع الأمني في سوريا ويجري حالياً إصلاحها".
ورداً على سؤال هل إسرائيل على مسار خط الغاز الطبيعي العربي نفى الوزير اللبناني مروره بإسرائيل، وأشار إلى أنه سيمر عبر العقبة.
وقال فياض: "في حالة تشغيل خطَّي الغاز والكهرباء، فسيحدث تحسن نسبي في انقطاع التيار الكهربائي بالبلاد".
وأكمل: "الغاز الذي سيأتي إلى لبنان عبر سوريا بنحو مليون و700 ألف متر مكعب يومياً.. هذا الغاز سينقل إلى المنشآت التي تنتج 450 ميغاوات من الكهرباء يومياً، ونتيجة لذلك ستوضع كهرباء الدولة في الخدمة".
