وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، مرسوماً يسمح بالتقدم نحو تنفيذ إطار عمل جديد لنقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الرقمي.
ورحب مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز بتوقيع المرسوم الذي قال إنه "يمثل خطوة مهمة في تصميمنا على استعادة التدفق الآمن والحر للبيانات عبر المحيط الأطلسي"، كما كتب على تويتر.
وتوصلت واشنطن وبروكسل في مارس/آذار الماضي إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هذا الملف الذي طال أمده، بعد أن طعنت في النسخ السابقة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف بشأن برامج المراقبة الأمريكية.
وسيسمح توقيع الرئيس الأمريكي على المرسوم للمفوضية الأوروبية ببدء عملية المصادقة الخاصة بها والتي يُتوقع أن تستغرق عدة أشهر.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو للصحافيين "هذا تتويج لجهودنا المشتركة لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار في تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي".
يعزز النص التدابير الرامية إلى ضمان السرية وحماية الحريات المدنية في برامج المراقبة الأمريكية التي تستهدف البيانات التي تُجمع في أوروبا وتُنقل عبر المحيط الأطلسي أو تُخزن لدى الأمريكيين.
كما أنه ينشئ آلية مستقلة وملزمة، تتيح للأفراد في الدول المؤهلة طلب الإنصاف إذا اعتقدوا أن بياناتهم الشخصية جُمعت بشكل غير قانوني من قبل المخابرات الأمريكية.
وتوفر هذه الآلية مستويين من الاستئناف، أحدهما مع مسؤول عن حماية الحريات المدنية في مديرية المخابرات الأمريكية، والآخر لدى محكمة مستقلة شكلتها وزارة العدل.
وفي هذا السياق، قالت الوزيرة الأمريكية "تستجيب هذه الالتزامات بالكامل لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وستغطي عمليات نقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي".
في يوليو/ تموز 2020، قضت المحكمة بأن اتفاق "برايفسي شيلد Privacy Shield " (درع الخصوصية) الذي تستخدمه 5000 شركة أمريكية، بينها عمالقة مثل غوغل وأمازون، لا يحمي "التدخلات المحتملة في الحقوق الأساسية للأشخاص الذين يجري نقل بياناتهم".
وبدأت القضية برفع ماكس شريمس وهو ناشط من أجل حماية البيانات شكوى ضد فيسبوك.
وكان شريمس وراء الحكم الصادر عام 2015 بشأن اتفاق "سيف هاربور" السابق على برايفسي شيلد.
وأقر مسؤولو الإدارة الأمريكية خلال المؤتمر الصحافي بأنه من المحتمل أن يُطعَن من جديد في النسخة الجديدة من الاتفاق التي قالوا إنها صيغت لمراعاة التحفظات السابقة للقضاء الأوروبي.
وأربك قرار محكمة العدل الأوروبية الشركات التي تنقل البيانات أو تستضيفها عبر المحيط الأطلسي والتي لجأت إلى حلول بديلة في انتظار الاتفاق على نظام أكثر استدامة.
