دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاثنين، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال الصدر، في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "شكراً لكل من ساهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني (الانتخابات)، ولا سيما القضاء العراقي والممثلة الخاصة للأمين العامّ للأمم المتحدة جينين بلاسخارت".
ودعا إلى "الحفاظ على السلم والسلام، فالوطن أمانة في أعناقنا، وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية".
وفي وقت سابق اليوم صدّقت المحكمة العليا العراقية، على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، بعد رفض الطعون على النتائج التي تقدم بها بعض التيارات الشيعية في البلاد.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، قالت فيه إن "المحكمة الاتحادية ردّت خلال جلستها التي عُقدت اليوم، دعوى الطعن على نتائج الانتخابات".
من جانبه قال رئيس المحكمة جاسم عبود، خلال تلاوته القرار، وفق ما بثّه التليفزيون الرسمي، إن "القوانين العراقية النافذة تنصّ على أن المفوضية العليا للانتخابات والهيئة القضائية للانتخابات مختصتان بالنظر في الطعون الخاصة بالانتخابات ونتائجها".
وأضاف عبود أن "المفوضية هي المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، ومن ثم تكون قراراتها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال 3 أيام، وبعدها تنظر الأخيرة الطعون خلال 10 أيام، وتكون قراراتها قطعية".
وتابع بأنه "بموجب ذلك رُدّت الدعوى التي أقامها زعيم تحالف (الفتح) هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات، وحُمّل مصاريف الدعوى".
وقرارات المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، إذ يدخل في صلب مهامِّها التصديق على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبلُ أيَّ دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الاقتراع.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن العامري رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، وقال إنه قدّم لها "أدلَّة على مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع".
ويُعَدّ هذا التحالف مظلة سياسية لفصائل مسلحة مقربة من إيران، وأبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 17 مقعداً، بعد 48 مقعداً في انتخابات 2018.
ووفق النتائج، تصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ73 مقعداً من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعداً، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعداً، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعداً.
ويقول تحالف "الفتح" إن الانتخابات زُوّرَت على مستوى البلاد، ويتهم مفوضية الانتخابات بالوقوف وراء التزوير، وهو ما تنفيه الأخيرة مراراً.
وأرسلت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي، تمهيداً للتصديق عليها واعتمادها قطعياً.
ويمهّد قرار المحكمة الاتحادية الأخير، الطريق أمام تصديقها على النتائج لتصبح نهائية غير قابلة للطعن.
في الوقت نفسه يواصل أنصار القوى الخاسرة احتجاجاتهم أمام بوابات "المنطقة الخضراء" وسط بغداد، التي تضمّ مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وفق شهود عيان.
وقال الشهود لوكالة الأناضول إن مئات الأشخاص من أنصار القوى السياسية والفصائل الخاسرة في الانتخابات صعّدَت احتجاجاتها منذ صباح الاثنين، تزامناً مع انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية.
وذكروا أن المحتجين تجمعوا أمام عدة بوابات "المنطقة الخضراء"، دون أن تقع صدامات أو احتكاكات مع قوات الأمن التي انتشرت بكثافة وسط العاصمة العراقية.
من جانبه قال ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب، إن "الفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء انتشرت بكثافة داخلها وفي محيطها".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الانتشار الأمني يأتي تحسباً لاحتمال محاولة المحتجين اقتحام بوابات المنطقة"، وفق وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن السلطات الأمنية وضعت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في وضعية الاستعداد للتدخل في حال حدوث أي تطورات تؤثر في أمن العاصمة، بخاصة "المنطقة الخضراء".
وفي أول موقف سياسي بشأن قرار المحكمة الاتحادية، أعلن رئيس تحالف "قوى الدولة الوطنية" عمار الحكيم، التزام تحالفه قرار المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الحكيم في بيان: "انطلاقاً من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبّر عن التزامنا قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج على الرغم من ملاحظاتنا الجدّية على العملية الانتخابية".
وتحالف "قوى الدولة الوطنية" من أبرز الخاسرين في الانتخابات السابقة بعد فوزه بـ4 مقاعد فقط، وهو ائتلاف بين "تيار الحكمة" بزعامة الحكيم وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
والتحالف إحدى قوى "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية المعترضة على النتائج، بينها تحالف "الفتح"، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
ويعيش العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات على وقع احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشهر الماضي.
