وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الخميس، أمراً تنفيذياً خاصاً بشركات منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب خلافه مع تويتر.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن ترمب، وقّع أمراً تنفيذياً يمكن أن يفتح الباب أمام المنظمين الفيدراليين لمعاقبة فيسبوك وغوغل وتويتر، على الطريقة التي يراقبون بها المحتوى على الإنترنت.
كما اتهم ترمب، شركة تويتر، بالتدخل في النشاط السياسي من خلال ما تحاول المنصة "تحديده للتحقق من صحته أو تجاهله"، حسب ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.
وقال ترمب: سأوجه المدعي العام للتعاون مع الولايات في فرض قوانينها الخاصة ضد إجراءات العمل الخادعة التي تمارسها شركات وسائل التواصل الاجتماعي.
ويفتح القانون الباب أمام وضع قواعد جديدة لعمل هذه الشركات العملاقة، ويسمح بمحاسبتها على المحتوى الذي ينشر عليها.
وحسب واشنطن بوست، فقد يفتح الأمر التنفيذي الباب أمام توجيه الشكاوى حول التحيز السياسي لمنصات التواصل الاجتماعي إلى لجنة التجارة الفيدرالية، والتي سيتم تشجيعها على التحقق مما إذا كانت سياسات إدارة المحتوى الخاصة بشركات التكنولوجيا تتوافق مع تعهداتها بالحياد.
وفي تغريدة سابقة على تويتر، توعد ترمب، بـ"يوم كبير" لمواقع التواصل، قبل ساعات من توقيعه الأمر التنفيذي.
ويعود أصل معركة ترمب مع تويتر إلى قيام الأخيرة، بوسم تغريدتين لترمب على أنهما "مضللتان"، ما دفع الرئيس بشن هجوم على الموقع.
وقال الرئيس الأمريكي في إحدى تغريدتيه، إن بطاقات الاقتراع بالبريد ستكون "احتيالية إلى حد كبير" وستؤدي إلى "انتخابات مزورة".
ليقدم الموقع على وسم تغريدتي ترمب بعبارة "تحققوا من الوقائع"، وتحذير متابعي الرئيس الأمريكي، في سابقة هي الأولى من نوعها، من أن هاتين التغريدتين تتضمنان معلومات قد تكون مضللة بشأن عملية التصويت.
ورداً على ذلك، كتب ترمب، في سلسلة تغريدات، بأن "تويتر يتدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020".
