أعلنت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، تسلمها "مبلغاً (مالياً) كبيراً" من مجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد صدور حكم أوروبي برفع التجميد عنها الذي استمر لـ11 عاماً.
وألغت المحكمة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 بعد شهر من ثورة يناير، الذي ظلّ يُجدَّد حتى العام الماضي "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع بمصر".
ونصّ القرار على تجميد أموال مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، وأمهما سوزان ثابت، وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، باعتبار أنها قد تؤول إلى الحكومة المصرية، في ظل قضايا داخل البلاد تتهمهم بفساد مالي.
كما قضت المحكمة بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
ولم تكشف المحكمة حجم الأموال التي سيُرفَع عنها التجميد والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس على قرار المحكمة، أي بعد 70 يوماً.
وعلّق علاء مبارك في تغريدة على "تيوتر" على قرار المحكمة بالقول: "في حكم جديد اليوم، المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تقدّم اعترافاً قضائياً جديداً لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقداً من الزمان".
وفي مارس/آذار العام الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء العقوبات التي فُرضت عام 2011 على تسعة مصريين، من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان، أنه "جرى تبني إجراءات تقييدية في البدء، عام 2011، وكان هدفها بشكل خاصّ مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلَسة المملوكة للدولة".
وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاماً في السلطة.
وتوُفّي الرئيس المخلوع في فبراير/شباط 2020 عن عمر يناهز 91 عاماً.
