أعلن مسؤول عسكري في الجيش الليبي أن مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، أبلغتهم الثلاثاء فتح الطريق الساحلية الرابطة بين غربي وشرقي البلاد من طرفها.
وقال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة الهادي دراه للأناضول: "صباح اليوم جاءنا وفد من مليشيا حفتر ومعه ممثلون عن الأمم المتحدة وأبلغونا فتح الطريق من طرفهم".
وأضاف: "بعد ذلك أعلنّا أن الطريق مفتوحة من قبل الطرفين، ونؤكد أنها مؤمَّنة بالكامل من طرفنا، لكننا لا نضمن استمرار الطرف الآخر (في إشارة إلى مليشيا حفتر) في فتحها".
والطريق الساحلية "مصراتة-سرت" مهمة للتجارة، ومغلقة منذ أن شنّت مليشيا حفتر عام 2019 هجوماً فاشلاً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دولياً.
ومساء الأحد أعلن المجلس الرئاسي الليبي تكليف اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" التنسيق بين طرفَي النزاع لضمان تنفيذ كامل لإعادة فتح الطريق الساحلية.
بدوره قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء مصطفى يحيى للأناضول: "بدأنا الإجراءات الفعلية لفتح الطريق، وإدخال لجنة الترتيبات الأمنية لوضع الترتيبات اللازمة".
وأضاف: "كما بدأنا إدخال شركة لصيانة الطريق وترميمها وتجهيز مقرات للبوابات الأمنية".
وأصدرت اللجنة العسكرية المشتركة بياناً قالت فيه إنّ الطريق الساحلية "بحاجة إلى إصلاحات عاجلة، وقد جرى التواصل مع الشركة المختصة التي أبدت استعدادها لإجراء الصيانة المطلوبة خلال أيام قليلة، وستتابع اللجنة ذلك بشكل مباشر".
وأضاف البيان أنّ اللجنة "وقفت على الأماكن التي حُدّدت من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية لإقامة البوابات والتمركزات الأمنية، وفي سبيل ذلك سمحت ببداية إدخال المعدات والتجهيزات الخاصة بها".
وأردف: "من خلال الزيارات الميدانية للجنة جرى اللقاء بين غرفة العمليات الميدانية من الطرفين ولجنة الترتيبات الأمنية بشكل مباشر على خط التماس لأول مرة من أجل التنسيق التامّ لتنفيذ الأعمال المنوطة بها".
ولفت البيان إلى أن اللجنة "نفّذت زيارات ميدانية للطريق الساحلية بحضور أعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتأكد والوقوف على حالة الطريق وصلاحيتها للمرور الآمن للمواطنين حفاظاً على أمنهم وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم".
وانطلقت الاثنين اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مع ممثلي البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بمدينة سرت (غرب).
وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلّمت سلطة انتقالية منتخبة، تضمّ حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهمّتها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
