أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، الأربعاء، قراراً علّق بموجبه مؤقّتاً سريان قانون يفرض قيوداً مشدّدة للغاية على عمليات الإجهاض في ولاية تكساس، وذلك بناء على طعن تقدّمت به إدارة الرئيس جو بايدن ضدّ هذا القانون المثير للجدل.
وفي حُكمه الذي يمكن لولاية تكساس أن تستأنفه، كتب القاضي روبرت بيتمان أنّ "هذه المحكمة لن تسمح بأن يستمرّ ولو ليوم واحد هذا الحرمان المروّع من حقّ، على هذا القدر من الأهميّة".
والقانون الذي أقرّته الولاية الجنوبية المحافظة يحظر الإجهاض بمجرّد أن يصبح ممكناً رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يحصل عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أنّ معظم النساء قد لا يكنّ على دراية بأنّهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من حملهن.
كذلك فإنّ القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول، وندّد به بشدّة الرئيس الديمقراطي يحظر إجهاض الجنين بعد هذه الفترة حتى إذا كان الحمل ناجماً عن سفاح قربى أو اغتصاب، والاستثناء الوحيد الذي يُسمح به هو في حالات الطوارئ الطبية فقط.
وطعنت إدارة بايدن بالقانون باعتباره مخالفاً لأحكام الدستور الأمريكي بالاستناد إلى قرارات سابقة صادرة عن المحكمة العليا.
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا حكماً شكّل سابقة قضائية، إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تُنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
وفي السنوات الأخيرة أقرّت ولايات أخرى قوانين مماثلة لتقييد الإجهاض، لكنّها أُبطلت كلّها بالاستناد إلى حكم المحكمة العليا.
كذلك فإنّ القانون الذي أقرّته تكساس يتضمّن إجراءً غير مسبوق، إذ إنّ السهر على تطبيق مفاعيله لا يعود إلى السلطات بل هو "حصراً" من صلاحية الأفراد الذين يشجّعهم القانون على تقديم شكوى مدنية ضدّ المنظمات أو الأشخاص الذين يساعدون النساء على الإجهاض.
