أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، حلّ البرلمان بعدما أقام نواب البرلمان المعلّق جلسة عبر الإنترنت، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
واعتبر سعيّد أن اجتماع نواب البرلمان المعلّق عبر الإنترنت هو "تآمر على أمن الدولة"، مشدداً أنه "لن يتركهم يواصلون عبثهم".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مساعد رئيس مجلس النواب التونسي، ماهر المذيوب، انطلاق جلسة البرلمان افتراضياً وبثّها عبر موقع يوتيوب، حسب ما نقلته وكالة الأناضول عن تدوينة للمذيوب.
في أثناء ذلك، عادت الاتصالات على منصات "تيمز" التابعة لشركة ميكروسوفت بعد تعطّلها نحو ساعة في تونس، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
وفي وقت سابق، انقطعت الاتصالات على منصتي "زووم" و"تيمز" للاتصال المرئي والسمعي في تونس، الأربعاء، مع سعي أعضاء البرلمان المعلق لعقد جلسة عبر الإنترنت، في تحدٍّ للرئيس، للتعبير عن الرفض لاستحواذه على السلطة والسير في طريق حُكم الفرد الواحد، حسب تعبيرههم.
ونقلت رويترز عن صحفيين وعدد من الأشخاص الآخرين في تونس، قولهم إن الاتصال على المنصتين توقف في نحو الساعة 1:30 ظهراً بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش)، ولكن لم يتّضح ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالوضع السياسي.
وقال أعضاء في البرلمان التونسي المعلّق، الأربعاء، إنهم سيتحدّون الرئيس قيس سعيّد ويمضون قُدماً بعد الظهر في عقد أول جلسة عامة كاملة منذ الصيف الماضي، عندما جمّد المجلس واستأثر بالسلطة التنفيذية.
ويقول نواب إنهم يتوقعون مشاركة أكثر من نصف أعضاء البرلمان في الجلسة التي ستنعقد عن بُعد على الإنترنت، وأن يُجروا تصويتاً ضدّ "الإجراءات الاستثنائية" التي أقرّها سعيّد في يوليو/تموز لإلغاء أجزاء من الدستور لعام 2014 وبدأ بعدها يحكم عبر مراسيم.
وتُمثّل الجلسة تحدياً مباشراً للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه "من الماضي" وأصدر في وقت متأخر من يوم الاثنين تحذيراً صارماً بأن القوات والمؤسسات ستصدّ من يدفعون الشعب للقتال الداخلي.
ويظهر التحرّك المعارضة المتزايدة لسعيّد بينما يحاول إعادة كتابة الدستور وفرض قيود جديدة على المجتمع المدني وإدخال تغييرات في القضاء يقول منتقدون إنها تهدف للسيطرة على القضاء.
وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية منقسمة بشدة على بعضها البعض، يحتشد المزيد منها الآن علانية ضد سعيّد ويطالبه بتبني نهج شامل لأي جهود لإعادة هيكلة سياسات البلاد.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن سعيّد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، سبقها استفتاء إلكتروني (بدأ منتصف يناير/كانون الثاني وانتهى في 20 مارس/آذار الجاري)، ويليه استفتاء على النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات في يوليو/تموز المقبل.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
