اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي الاثنين، إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وحل البرلمان قبل الانتخابات بـ60 يوماً.
جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيسَي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي وأعضاء مجلس النواب، وجرى توزيعها أيضاً على وسائل الإعلام.
وعبّر عبد المهدي عن أسفه لعدم نجاح محمد توفيق علاوي في مهمته بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن ذلك "يتطلب اتخاذ الموقف المناسب".
ودعا البرلمان إلى "عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي".
وأشار إلى أنه اتخذ قراراً، بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين، باللجوء إلى "الغياب الطوعي" كرئيس لمجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وسياقات، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وشدد على أن هذا القرار "لا يمنعه من ترك منصبه بشكل نهائي في حال عدم تكليف بديل عن علاوي ونزع فتيل الأزمة في البلاد".
ولفت إلى أنه سيعمل على "تكليف أحد نوابه أو أحد الوزراء بإدارة جلسات الحكومة وتصريف الأمور اليومية، في حين سيقوم مكتبه بإبلاغه بالأمور الحصرية والعاجلة فقط"، ودعا إلى "تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت".
وكانت حكومة عادل عبد المهدي قد استقالت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فيما تنحى علاوي الأحد، عن مهمة تشكيل الحكومة بسبب ما قال إنها "عراقيل" وضعتها قوى سياسية (لم يسمّها) أمام تمرير حكومته.
وفشل البرلمان مرتين متتاليتين (الخميس والأحد) في عقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي بسبب مقاطعة القوى السنية والكردية البارزة.
