بدأ فيسبوك وإنستغرام إزالة المنشورات التي تعرض حبوب الإجهاض للنساء اللواتي لا يستطعن الوصول إليها بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى الحماية الدستورية لهذا الإجراء.
وبحلول يوم الأحد أحصت شركة الاستخبارات الإعلامية Zignal Labs إزلة أكثر من 250 ألف منشور وإعلان لبيع حبوب الإجهاض أو توصيلها.
وحصلت وكالة أسوشيتد برس على لقطة شاشة "سكرين شوت" يوم الجمعة من منشور على إنستغرام من امرأة عرضت شراء حبوب الإجهاض أو إعادة توجيهها عبر البريد، بعد دقائق من حكم المحكمة بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.
جاء في المنشور: "أرسِلْ رسالة مباشرة إليّ إذا كنت ترغب في طلب حبوب الإجهاض، ولكن تريد إرسالها إلى عنواني بدلاً من عنوانك".
وعمد إنستغرام إلى إزالته في غضون لحظات، ولكن أحد صحفيي مراسل أسوشيتد برس اختبر كيف سترد الشركة على منشور مماثل على موقع فيسبوك، فكتب: "إذا أرسلت لي عنوانك، فسأرسل لك حبوب الإجهاض بالبريد".
وقد جرت إزالة المنشور في غضون دقيقة واحدة، وأرسل موقع فيسبوك تحذيراً بشأن ذلك الإعلان باعتباره ينتهك معاييره بشأن "الأسلحة والحيوانات والسلع الأخرى الخاضعة للرقابة".
ومع ذلك عندما نشر مراسل الوكالة نفس المنشور بالضبط ولكنه استبدل عبارة "بندقية" بـ"حبوب الإجهاض" ظل المنشور على حاله، كما جرى أيضاً الإبقاء على منشور يعرض توصيل "أعشاب ضارة"، وذلك رغم الماريغوانا غير قانونية بموجب القانون الفيدرالي ومن غير القانوني إرسالها عبر البريد.
ومع ذلك يمكن الحصول على حبوب الإجهاض بشكل قانوني من خلال البريد بعد استشارة عبر الإنترنت من الخبراء الذين لديهم ترخيص و خضعوا لتدريبات معينة.
في رسالة بريد إلكتروني أشارت متحدثة باسم شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام إلى سياسات الشركة التي تحظر بيع عناصر معينة، بما في ذلك المسدسات والكحول والمخدرات والمستحضرات الصيدلانية، ولكن لم تقدم شرحاً وافياً بشأن التناقضات الواضحة في تطبيق تلك السياسات.
أكدت المتحدثة باسم ميتا آندي ستون في تغريدة الاثنين أن الشركة لن تسمح للأفراد بعرض الهدايا أو بيع الأدوية على منصتها، لكنها ستسمح بالمحتوى الذي يشارك المعلومات بشأن كيفية الوصول إلى الحبوب.
وأقرت ستون ببعض المشكلات في تطبيق هذه السياسة عبر أنظمتها الأساسية، موضحة: "لقد اكتشفنا بعض حالات التنفيذ الخاطئة لسياستنا ونعمل على تصحيحها".
وقال المدعي العام ميريك جارلاند يوم الجمعة إنه يجب على الولايات ألا تحظر عقار الميفيبريستون الذي يستخدم في عدد من حالات الإجهاض.
وأوضح جارلاند في بيان يوم الجمعة: "قد لا تحظر الدول الميفيبريستون بناءً على خلاف مع حكم خبراء إدارة الغذاء والدواء بشأن سلامته وفاعليته".
لكن بعض المشرعين الجمهوريين حاولوا بالفعل منع سكان ولاياتهم الحصول على حبوب الإجهاض عبر البريد، حيث تمنع بعض الولايات مثل وست فرجينيا وتينيسي مقدمي الخدمات وصف الدواء من خلال استشارة الطبيب عن بعد.
