ارتفع عدد ضحايا أعمال الشغب التي اندلعت في أحد سجون الإكوادور إلى 116 قتيلًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 80، وهو ما وصفته السلطات بـ"أسوأ حمَّام دم في سجن على الإطلاق في تاريخ البلاد".
وصباح الثلاثاء اندلعت أعمال الشعب في سجن "بينيتيسياريا ديل ليتورال" بمدينة غواياكيل عاصمة مقاطعة غاياس الساحلية، بسبب الصراع على الزعامة داخل السجن بين أفراد العصابات والجرائم المنظمة.
وحسب حصيلة أولية، أسفرت تلك الأعمال عن مقتل 24 نزيلًا في السجن، فضلاً عن إصابة 48 بجروح، قبل حصيلة أخرى أفادت بسقوط 100 قتيل و52 جريحاً، أعلن عنها الأربعاء مدير مصلحة السجون في البلاد بوليفار غارزون.
وفي وقت متأخر الأربعاء، عقد رئيس البلاد غييرمو لاسو، مؤتمراً صحفياً أعلن فيه وصول عدد القتلى إلى 116، والمصابين إلى 80، كما أعلن حالة الطوارئ في جميع سجون البلاد لمدة 60 يوماً.
ووصف الرئيس في تصريحاته الحادثة بـ"المؤسفة"، مضيفاً: "من المؤسف أن تتحول السجون إلى حلبة صراع قوى بين العصابات الإجرامية، ومن أولى خطواتنا للتعامل مع هذه الظاهرة إعلان حالة الطوارئ في السجون في عموم البلاد".
وأشار لاسو إلى أنهم سيتضامنون مع أقارب المساجين لحماية حقوقهم، متابعاً: "تنفّذ الحكومة استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتكنولوجيا المراقبة بسبب العنف المتكرر في السجون منذ عدة أشهر، بفضل هذه الخطة ستُعزَّز الرقابة داخل السجون ".
والأربعاء أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن عشرات من ذوي المسجونين وصلوا إلى السجن للاستفسار عن أقاربهم والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن سلامة النزلاء، فيما عززت الحكومة انتشار الجيش خارج السجن.
جدير بالذكر أن البلاد شهدت في 23 يوليو/تموز الماضي اشتباكات بين عناصر العصابات في سجنين مختلفين أسفرت عن مقتل 21 شخصاً وإصابة 35 آخرين.
وتضمّ سجون الإكوادور 38 ألف شخص تقريباً، بين محكوم ومعتقَل، وأحيانا تنتهي أعمال الشغب التي تشهدها بالتمرد.
كما أن 80 محكوماً لقوا حتفهم جرّاء اندلاع نيران بسبب تمرُّد بدأ بالتزامن داخل سجون 3 مدن في البلاد يوم 24 فبراير/شباط الماضي.
