بعد فترة من التحقُّق والتحري، اتضحت الأدلة التي كشفت استغلال الرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب سلطات منصبه عبر التماس مساعدة من أوكرانيا لتحقيق فائدة لحملة إعادة انتخابه في السباق الرئاسي لعام 2020.
هذه الأدلة جاءت في تقرير من 300 صفحة، نشرته لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكيّ الثلاثاء، وتقود نتائجه إلى مساءلة ترمب بغية عزله.
وكشف التقرير عن وضع ترمب شروطا للمساعدة العسكرية الأمريكيَّة التي تحتاج إليها أوكرانيا لمحاربة خصمها الروسي، حسب بيان مشترك لآدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجل.
وبيّن التقرير أن "الأدلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الأدلة على عرقلته عمل الكونغرس"، ونوّه بأنه ليس في التاريخ رئيس باستثناء ترمب أصدر أمراً إلى الجهاز التنفيذي بأكمله بعدم الشهادة أمام الكونغرس.
أخيراً، الأدلة واضحة على أنه بعد الكشف عن مخطط ترمب لتأمين المساعدة الأجنبية في إعادة انتخابه، تَورَّط الرئيس في عرقلة صريحة وغير مسبوقة للتحقيق من أجل التستُّر على سوء سلوكه
وأوضح التقرير أن الاتصال الذي جرى في 25 يوليو بين ترمب ورئيس أوكرانيا كان تصعيداً مثيراً لحملة استمرت شهوراً لتحقيق "مكاسب سياسية". سعى بشكل شخصي ومن خلال عناصر من داخل وخارج الإدارة الأمريكيَّة إلى تدخُّل حكومة أجنبية هي أوكرانيا للاستفادة من أجل إعادة انتخابه.
الملحمة الأوكرانية
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكيَّة، إن "المكالمات الهاتفية التي كُشف عنها في تقرير لجنة التحقيق بمجلس النواب الصادر يوم الثلاثاء تُظهِر اتصالاً مكثفاً بين رودولف جولياني، المحامي الشخصي للرئيس ترمب، والبيت الأبيض، خلال لحظات مهمَّة من الملحمة الأوكرانية".
وكشفت الصحيفة أن "سجلات المكالمات توفّر دليلاً ظرفياً قوياً على أن جولياني كان ينسق مع البيت الأبيض على منبره في أوكرانيا، وهو ما اعترف به جولياني من قبل".
وأضافت: "تُظهِر السجلات أيضاً اتصالاً بين ليف بارناس زميل جيولياني، وواحد من المدافعين الرئيسيين عن ترمب في الكونغرس، وهو الجمهوري البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب ديفين نونيس (كاليفورنيا)".
وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة شركات الهاتف في تسليم السجلات كانت استجابة لطلب الكونغرس، وهي بمثابة تذكير بقوة أدوات التحقيق في الكونغرس، على الرغم من الجهود التي بذلها ترمب لمنع المسؤولين الحكوميين من الامتثال للتحقيق في المساءلة.
وحسب الصحيفة، يستخدم التقرير سجلات الهاتف لتعزيز الأدلة على أن جولياني وشركاءه وشخصاً أو أكثر من البيت الأبيض نسّقوا حملة تشهير ضدّ نائب الرئيس السابق جو بايدن.
في الأسابيع التي سبقت إعلان بايدن في 25 أبريل/نيسان أنه سيسعى للرئاسة، تُظهِر السجلات اتصالات بين جولياني وبارناس وجون سولومون، ثم كاتب عمود محافظ في صحيفة هيل.
في اليوم الذي أعلن فيه بايدن حملته، نشر سليمان مقالاً يزعم فيه أن أوكرانيا زرعت روسيا بتهمة التواطؤ ضدّ حملة ترمب، كما وصف العمود الجهود التي بذلها بايدن لطرد المدَّعي الأوكراني، وتساءل عما إذا كان بايدن قد تَصرَّف لحماية ابنه هنتر، الذي عمل في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية تواجه تحقيقاً، كما زعم المدَّعي العامّ المفصول. ولم يظهر أيّ دليل يدعم ادِّعاء المدَّعي العامّ.
البيت الأبيض.. تواطؤ مع ترمب
يظهر من ردّ البيت الأبيض على التقرير بشكل سريع، تواطؤه وانحيازه للرئيس الأمريكيّ، إذ قال في بيان له إن "شيف والديمقراطيين لم يتمكنوا من تقديم دليل على ارتكاب ترمب مخالفات بعد انتهاء العملية الزائفة أحادية الجانب، في إشارة إلى التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون.
هذا التقرير لا يعكس شيئًا أكثر من إحباطهم، وهذا التحقيق زائف لم يقدّم أي دليل ضدّ الرئيس
وفي خطوة تصعيدية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكيّ ومحاميه لن يشاركا في جلسات الاستماع في الكونغرس المتعلقة بمساءلة الرئيس والتي من شأنها إقرار عزله، والمقرر أن تبدأ الأربعاء.
وقال مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائيَّة في مجلس النواب الأمريكيّ: "لا يمكن توقُّع مشاركتنا في جلسة استماع في حين لم يُسمَّ الشهود بعد، وأيضاً يبقى من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائيَّة ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع إضافية".
وأكَّد مستشار البيت الأبيض في رسالته، أنه "تحت الظروف الراهنة لا ننوي المشاركة في جلسة الاستماع المقررة الأربعاء، مشيراً إلى أن "الدعوة إلى إجراء مناقشة أكاديمية مع أساتذة القانون، لا تبدأ في تزويد مساءلة الرئيس بمظهر من مظاهر العملية العادلة".
وسيرسل البيت الأبيض بشكل منفصل، الجمعة، التفاصيل الخاصَّة بمشاركة أي من ممثليه في جلسات الاستماع في المستقبل.
ويُجرِي مجلس النواب الأمريكيّ بقيادة الديمقراطيين تحقيقاً في مزاعم إساءة استخدام ترمب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضدّ أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترمب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "يهتمّ" بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن الرئيس ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يُفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامَي 2014 و2019 لدى مجموعة "غاز بوريسما" الأوكرانية.
ويرفض ترمب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة ساحرات" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العامّ المقبل.
