ألغت شركة توتال الفرنسية حملة إعلانية كانت ستُنشر في صحيفة لوموند بعد نشرها تحقيقاً يتهم المجموعة بتحويل أموال من عائدات مبيعات الغاز، للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار.
وأكّدت إدارة لوموند أن حملة توتال الدعائية التي كان يُفترض أن تُطلَق في الصحيفة في الأسابيع المقبلة، أُلغيَت، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُعَدّ الأمر بمثابة عقوبة رمزية بحق الصحيفة، بما أن توتال لا تنشر كثيراً من الإعلانات، إضافة إلى ذلك فإن الصحيفة بفضل نجاح اشتراكاتها الرقمية في وضع مالي جيد وقللت اعتمادها على الإعلانات في السنوات الماضية، إذ تمثل 22% من إيراداتها.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تُحرم فيها الصحيفة من إعلانات شركة وجهت أصابع الاتهام إليها في أحد مقالاتها.
ففي عام 2015 سحب مصرف HSBC إعلاناته من وسائل الإعلام بما في ذلك في لوموند وصحيفة ذي غارديان البريطانية التي نشرت معلومات عن قضية تهرب ضريبي على نطاق واسع.
وواجهت صحف فرنسية أخرى مواقف مماثلة، فقد ألغت مجموعة "لوي فويتون" إعلانات في صحيفة ليبيراسيون في 2012 بعد أن سخرت على صفحتها الأولى من رئيسها برنارد أرنو، بعنوان استفزازي "ارحل أيها الغني الأحمق".
وأشارت الصحيفة استناداً إلى وثائق مسرَّبة اطّلعت عليها، إلى أن حقل غاز ياندا الذي تصل إمدادته إلى الأسواق المحلية في ميانمار وتايلاند والذي تُعد توتال أحد أكبر المشاركين فيه، يحوّل عائداته إلى شركة الغاز والنفط المحلية التي يديرها عسكريون حاليون ومتقاعدون في البلاد.
وتمثّل إيرادات النفط والغاز أهمّ مصادر التمويل للجيش الذي انقلب على السلطة المنتخبة في ميانمار مطلع فبراير/شباط الماضي.
وتنشط توتال في ميانمار منذ 1992، وإثر الانقلاب حثّها الناشطون المطالبون بالديمقراطية مجدداً على "وقف تمويل العسكريين".
