أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج مساء الاثنين، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة "بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة".
جاء ذلك في خطاب متلفز ألقاه السراج، بالتزامن مع اندلاع مظاهرات في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد.
وقال السراج: "قد أُضطرّ إلى إعلان الطوارئ من أجل تشكيل حكومة أزمة، سيتم إجراء تعديلات وزارية عاجلة بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة".
وتابع: "لن أسمح بإسقاط الشرعية ودخول ليبيا في نفق مظلم، نعترف بنصيبنا من المسؤولية كسلطة شرعية، ولكننا لا نبسط سيطرتنا على كل تراب الوطن".
وتمسك السراج بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل، قائلاً: "الخيار السياسي الوحيد لإنقاذ الوطن هو إعادة إنتاج السلطات من خلال الانتخابات".
وأضاف: "بعض الأطراف (لم يسمها) لا ترغب في إجراء الانتخابات لحساباتها الخاصة، لكن الانتخابات ستنهي الكثير من الصراع حول السلطة في ليبيا".
وأعلن السراج استعداده لتنفيذ أي اتفاق يلقى قبولاً وإجماعاً من جميع الأطراف الليبية الفاعلة، مؤكداً: "مستعد لتنفيذ أي خيار بشكل عاجل".
ودعا السراج المتظاهرين الليبيين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التخريب بدعوى تردي الأوضاع المعيشية، قائلاً: "أمرت جميع أجهزة الدولة بحماية المتظاهرين السلميين".
وأكد أن بين المحتجين السلميين مسلحين مندسين نفّذوا أعمال تخريب وشغب من أجل إسقاط هيبة الدولة الليبية، داعياً إلى استئناف تصدير النفط وعدم استمرار سياسيات تجويع الشعب.
وقدم فائز السراج الشكر لدولة تركيا قائلاً: "وقفت بجوار الليبيين في وقت تخلى فيه الكثيرون عنا".
والجمعة اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار .
والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولاقيا ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً، في حين هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار.
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة.
