قالت وزارة الدفاع المصرية على موقعها الإلكتروني، إن مصر وفرنسا وقّعتا على عقد لتوريد 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال.
وأضافت الوزارة الاثنين: “وقّعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات“.
وفي وقت سابق، أكد مصدر حكومي الاثنين، أن فرنسا وصلت إلى مرحلة متقدمة من المحادثات لبيع 30 طائرة مقاتلة "رافال" لمصر في صفقة تبلغ قيمتها 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار)، ويُتوقع إتمامها بحلول غد الثلاثاء، حسب موقع "ديسكلوز" الاستقصائي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطاً بملفّ حقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على "مكافحة الإرهاب" في المنطقة، وهو ما أثار غضب المنتقدين.
وعلّق مصدر بالحكومة الفرنسية مؤكداً أنه "جرت بالفعل مباحثات وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، وقد يصدر إعلان قريباً جداً"، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، وفق حديثه لوكالة رويترز.
وذكر موقع "ديسكلوز" نقلاً عن وثائق سرية، أنه جرى التوصل إلى اتفاق في نهاية شهر أبريل/نيسان، وأن اتفاقاً قد يُبرم الثلاثاء تزامناً مع وصول وفد مصري إلى باريس.
وستمثّل هذه الصفقة دفعة أخرى للطائرة "رافال"، بعد إتمام اتفاق في يناير/كانون الأول قيمته 2.5 مليار يورو، لبيع 18 طائرة لليونان.
ويشمل الاتفاق بين فرنسا ومصر عقوداً من شركة صناعة الصواريخ "إم بي دي إيه"، وشركة "سافران للإلكترونيات والدفاع"، لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.
كانت فرنسا المورّد الرئيسي للأسلحة إلى مصر بين 2013 و2017 في عدة صفقات، شملت بيع 24 طائرة حربية مع إمكانية بيع 12 أخرى.
فيما توقفت العقود، ومنها ما يخصّ صفقات كانت في مرحلة متقدمة تتعلق بمزيد من طائرات "رافال" وسفن حربية.
وقال دبلوماسيون إن ذلك يتعلق بقضايا التمويل، بقدر ما له صلة بردّ فعل فرنسا إزاء المخاوف بشأن حقوق الإنسان.
وأشار موقع ديسكلوز إلى إن الدولة الفرنسية ومعها بنوك "بي إن بي باريبا" و"كريدي أغريكول" و"سوسيتيه جنرال" و"سي آي سي"، ستضمن ما يصل إلى 85 بالمئة من تمويل الصفقة.
