أعلن القضاء العراقي الاثنين، أن "معلومات غير صحيحة من أحد المخبرين نتيجة خلاف عائلي، تسببت في عملية أمنية وسط البلاد، انتهت بمصرع 20 شخصاً من عائلة واحدة".
وفضلاً عن المخبر، يشمل التحقيق تسعة ضباط وثلاثة أشخاص في القوات الأمنية، على علاقة بالفاجعة التي وقعت في قرية في محافظة بابل، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.
واستمع قاضي تحقيق مختص إلى أقوال الرجال الـ13 وصدقها، وفق البيان.
ووقعت الفاجعة الخميس، في قرية الرشايدة في محافظة بابل بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلاً، بحثاً عن مطلوبين اثنين كان يعتقد أنهما متهمين بـ"الإرهاب".
أورد البيان أن ابن أخ أحد الضحايا وزوج ابنته في الوقت نفسه، تقدّم بـ"بلاغ كاذب نتيجة خلافات عائلية بينهما إذ أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين، لتداهم الأجهزة الأمنية منزله".
وأفاد البيان بأن التحقيقات متواصلة في القضية إذ صدرت أربعة أوامر ضبط لمتهمين آخرين.
وليلة وقوع الحادثة، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن السلطات الأمنية المحلية في بابل قولها في بيان إن "الحصيلة 20 مدنياً جميعهم من العائلة نفسها، وأن صاحب المنزل المداهَم أطلق النار على القوة الأمنية، وامتنع عن تسليم نفسه".
وإثر ذلك، أقالت وزارة الداخلية العراقية قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادثة، فيما أعلنت القوات الأمنية العراقية توقيف عدد من الضباط بدون تفاصيل عن هوياتهم.
