قالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، يوم الأربعاء، إنه من غير المرجح إتمام صفقة أسلحة بقيمة 15 مليار دولار، بين الرياض وشركة "لوكهيد مارتن"، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وتتمثل الصفقة الموقعة بين الطرفين، بتزويد "لوكهيد مارتن"، وهي أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم، المملكة السعودية بنظام "ثاد" الدفاعي المضاد للصواريخ.
ونقلت "بلومبيرغ" عن جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، قوله إن "هذا الرقم (15 مليار دولار) ليس مفيدًا من الناحية التحليلية، ولكنه مفيد سياسياً".
وبعد 18 يومًا على وقوع الجريمة، أقرّت الرياض، السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها في إسطنبول؛ لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي".
وأعلنت الرياض توقيف 18 سعوديًا، للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف المملكة عن مكان جثمان خاشقجي.
وفي 11 أكتوبر/ تشرين الجاري، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترددًا في إمكانية اتخاذ قرار وقف بيع الأسلحة للسعودية، على خلفية مطالب بذلك إذا ثبت تورط الرياض في اختفاء خاشقجي.
وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن صفقة "لوكهيد مارتن غير المكتملة، تعد الأكثر عرضة لمطالب الكونغرس المتزايدة بالتوقف عن توفير السلاح للسعودية، بعد مقتل خاشقجي".
يشار أنه في أول زيارة خارجية لترمب منذ توليه منصبه الرئاسي في يناير/ كانون الثاني 2017، وقّع البيت الأبيض والسعودية صفقة أسلحة قيمتها نحو 110 مليارات دولار.
كما أن تعالي الأصوات الرافضة لجريمة قتل "خاشقجي"، دفعت مشرعين في الكونغرس إلى تقديم مشروع قانون (ماكغوفرن)، الذي تمنع الولايات المتحدة بموجبه بيع السلاح للسعودية، أو تنفيذ أي تعاون أو تدريب وصيانة للجانب السعودي.
وما تزال الاتفاقية النهائية بين السعودية والولايات المتحدة، بشأن شراء منظومة "ثاد"، غير موقعة حتى اليوم، رغم موافقة الكونغرس عليها منذ فبراير/ شباط 2018، بحسب "بلومبيرغ".
والإثنين الماضي، أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن بلادها لن تصدر الأسلحة إلى السعودية طالما لم يتم الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي.
وأضافت: "انظروا إلى ما حدث في القنصلية السعودية بإسطنبول كم هو أمر فظيع، أريد التأكيد على أنه ينبغي الكشف عن هذه الواقعة، ولن يتم تصدير الأسلحة إلى السعودية ما لم يتم الكشف عن ملابساتها".
بينما رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، الإجابة على أسئلة بشأن وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، رغم دعوة ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي لتعليق بيع الأسلحة إلى المملكة.
