ذكرت وكالة الأنباء الدولية "بلومبرغ" أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد استخدم بنكاً خاصاً في لوكسمبورغ لمحاربة الأسواق المالية في قطر، وأشارت إلى مشورات وصفقات أخرى مرتبطة بنشاطات إماراتية حول العالم.
واستعرضت الوكالة في تقرير نشرته الاثنين، مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق والملفات القانونية، ومقابلات صحفية مع مسؤولين سابقين تُظهِر الخدمات التي قدّمها بنك هافيلاند في لوكسمبورغ لأحد أكبر عملائه وهو محمد بن زايد.
وحسب المعلومات ذهب العمل بين الطرفين إلى أبعد من النصائح المالية، ليشمل البحث عن صفقات في زيمبابوي وتأسيس شركة لشراء حقوق الصورة للاعبين في نادي مانشستر سيتي لكرة القدم المملوك لأبو ظبي.
وكانت واحدة من أكثر عمليات التعاون بين الطرفين خطة عام 2017 التي وضعها البنك للهجوم على الأسواق المالية في قطر، وهي الدولة التي حاصرتها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين بزعم أنها ترعى الإرهاب.
ووضعت تلك الخطة خمس مهمات ينفّذها بنك هافيلاند بشكل منسق، وتهدف في المحصلة إلى استنزاف احتياطيات قطر من العملات الأجنبية وإفقار حكومتها.
وأوردت بلومبيرغ أن ولي عهد أبو ظبي كان معروفاً في أروقة البنك باسم الرئيس، نظراً إلى حجم النشاط الكبير الذي يتعاون فيه الطرفان.
وفي أبريل/نيسان 2019 أقامت قطر دعاوى قضائية ضد ثلاثة بنوك بتهمة التلاعب في عملتها المحلية (الريال) بالأسواق الخارجية للإضرار باقتصادها، عقب مقاطعتها اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً من قِبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان نشرته الأناضول حينها إن الدعاوى القضائية مرفوعة في لندن ونيويورك ضد بنوك هافيلاند وأبو ظبي الأول الإماراتي ومجموعة سامبا المالية السعودية.
وتزعم قطر أن بنك هافيلاند حاول إضعاف عملتها عن طريق عرض أسعار احتيالية على منصات الصرف الأجنبي في نيويورك، بهدف إحداث تعطيل في المؤشرات والأسواق التي بها حضور كبير للأصول القطرية والمستثمرين القطريين.
وقطع كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتتهم الرباعي بالسعي لفرض الوصاية على القرار الوطني القطري.
وحسب رسائل البريد المسربة فإن بنك هافيلاند يواجه تحقيقاً جنائياً في لوكسمبورغ بشأن ما وصفه مُدَّعون بـ"الحرب ضد قطر"، في حين ادعى البنك أنه نفّذ استراتيجية لإدارة المخاطر لحماية حيازات الإمارات من السندات القطرية.
وقالت بلومبيرغ إن متحدثاً باسم البنك قال في بيان أُرسِل بالبريد الإلكتروني: "ينفي بنك هافيلاند بشدة أي مزاعم بارتكاب مخالفات أو سلوك غير لائق ضد دولة قطر.. لم يكن البنك جزءاً من أية مؤامرة ضدها".
