أعلنت السلطات اليونانية الاثنين، أنها تخطط لتسريع إقامة مراكز احتجاز على جزرها في بحر إيجه، وأنها ستمضي قدماً في شراء أراضٍ على جزر ليسبوس وتشيوس وساموس، وستواصل خططاً لإقامة منشآت احتجاز على أراضٍ مملوكة للدولة في جزيرتَي كوس وليروس، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس في بيان، إن الحكومة "قررت إغلاق المنشآت الحالية المتسمة بالفوضى وإقامة منشآت محكومة ومغلقة".
وأعلن بيتساس أن المرافق الجديدة ستحل في نهاية المطاف محل المخيمات القائمة المكتظة بشدة، وأضاف: "هذه المنشآت المغلقة ستخضع لقواعد صارمة وقيود على حركة شاغليها، وسيحصل المقيمون على بطاقات خروج في مغادرات تخضع للرقابة والسيطرة، بينما ستبقى المباني مغلقة ليلاً".
وأضاف أنه ستُستخدَم إجراءات تشريعية سريعة لبناء المراكز، مع إصدار الحكومة مرسوماً طارئاً للتصديق عليه من قبل البرلمان في وقت لاحق، من دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول المنشآت المخطط لها، حسب وكالة أسوشيتد برس.
وتأتي الخطوة اليونانية بعد ردود الفعل الغاضبة من بعض المهاجرين والسكان في أماكن قريبة على تكدس المخيمات، فيما ينتظر آلاف المهاجرين على الجزر للنظر في طلباتهم للجوء، ويقيم أغلبهم في مخيمات مكدسة تعرف باسم مراكز الاستقبال.
واحتج المهاجرون على جزيرة ليسبوس الأسبوع الماضي، على الظروف المعيشية السيئة، في حين خرج سكان الجزيرة في الشوارع مطالبين بإغلاق مراكز الاستقبال.
