بدأ عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، الثلاثاء، اعتصاماً مفتوحاً في تجمع "الخان الأحمر" شرقي القدس، في محاولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيلي سابق بهدمه، وفق مصدر محلي.
يأتي الاعتصام استجابة لدعوة وجهتها هيئة مقاومة الجدار (حكومية) وفصائل فلسطينية وأطر شعبية "لمواجهة خطط الاحتلال الهادفة إلى التهجير القسري للخان الأحمر".
وقال ممثل تجمع الخان الأحمر عيد الجهالين لوكالة الأناضول، إن عشرات النشطاء الفلسطينيين والمتضامنين شرعوا منذ ساعات الصباح بالتوافد إلى التجمع للاعتصام فيه.
وأضاف أن "مهلة المحكمة العليا للحكومة الإسرائيلية لهدم التجمع تنتهي غداً (الأربعاء)، وسيستمر الاعتصام لمنع تنفيذ الهدم".
ويتكون أغلب "الخان الأحمر" من خيام ومساكن من الصفيح.
ووفق الجهالين، فإن "عدد سكان التجمع يتجاوز 250 نسمة، أغلبهم من الأطفال، فيما يلتحق 180 طالباً وطالبة من تجمعات مجاورة، بمدرسة التجمع المهددة بالهدم".
وأردف بأن رسالة المعتصمين هي أن "خطر التهجير لا يقتصر على الخان الأحمر فقط، وإذا نُفِّذ الهدم فعلاً، فإن عشرات التجمعات الأخرى المهددة جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية سيطولها الهدم".
فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن الاعتصام.
ومؤخراً تزايدت دعوات أعضاء في الكنيست وكذلك وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لهدم التجمع.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة (السابقة) مهلة جديدة في سلسلة قرارات مماثلة تنتهي مطلع فبراير/شباط للرد على التماس تقدمت به جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، بشأن تأجيل الحكومة الإسرائيلية لإخلاء التجمع.
وضمن مسار قضائي طويل امتد لسنوات، أصدرت المحكمة العليا في 5 سبتمبر/أيلول 2018 قراراً نهائياً بإخلاء وهدم التجمع بعد رفضها التماساً سكانه ضد تهجيرهم وهدم "الخان الأحمر".
وفي حينه حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا إسرائيل، من هدم تجمع "الخان الأحمر".
وتعتبر إسرائيل الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني من دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان الفلسطينيون.
