أعلنت الحكومة الموريتانية، الخميس، التوصّل إلى تسوية نهائية لتسديد ديونها للكويت، المتراكمة منذ 40 عاماً.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة نواكشوط لوزراء المالية محمد الأمين ولد الذهبي، والخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والثقافة الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي.
وقال ولد الذهبي إنّ التسوية تقوم على إلغاء 95% من الفوائد، وتحويل الـ5% المتبقية إلى استثمارات، وتسديد أصل الدّين على مدى 20 عاماً، مع فترة سماح مدّتها سنتين، ولم يعطِ وزير المالية تفاصيل بشأن حجم هذه الديون.
وأضاف ولد الذهبي أنّ "الملف بقي عالقاً كل هذه الفترة، رغم العلاقات المتميزة بين البلدين".
ولفت الوزير الموريتاني إلى أنّ ملف الديون الكويتية أثّرت على مصداقية الدولة (موريتانيا) وخاصة على مؤشرات الاستدانة.
من جهته، وصف وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التوصّل إلى التسوية بأنه "نجاح دبلوماسي واقتصادي لموريتانيا"، وأضاف أنّ هذه التسوية تمّت بعد مسار طويل من التشاور بين البلدين.
وتُشير تقديرات غير رسمية أوردتها وسائل إعلام محلية إلى أنّ هذه الديون تصل إلى حوالي 950 مليون دولار، لكنّها في الأغلب فوائد على دين أصله 150 مليون دولار، اقترضت موريتانيا أغلبها في ثمانينيات القرن الماضي.
وتُعتبر ديون الكويت المستحقة على موريتانيا "ديناً نائماً" لم يكن يُسدد أصله ولا فوائده، قبل التسوية التي أُعلن عنها اليوم.
