لتحقيق "الردع العام".. محكمة مصرية تطالب ببث إعدام قاتل طالبة المنصورة (وسائل التواصل)
تابعنا

طالبت محكمة مصرية ببث تنفيذ حكم إعدام الشاب الذي أدين بقتل فتاة أمام جامعتها بعد رفضها الارتباط به، على الهواء لتحقيق "الردع العام المبتغى".

وفي السادس من يوليو/تموز قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام بحق شاب أدين بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به، بعد موافقة مفتي البلاد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "ألم يأن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهوداً، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهوداً".

وطالبت المحكمة المشرع (مجلس النواب) بتعديل نص المادة القانونية التي "تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الإجراءات".

وأضافت: "فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها".

ويحال طلب المحكمة إلى محكمة النقض المصرية التي تنظر في الطعن المقدم من الجاني.

ويذكر أنه في أواخر التسعينات بث التلفزيون المصري تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين بقتل سيدة وأبنائها في شقتهم بغرض السرقة.

وفي أبريل/نيسان، قالت منظمة العفو الدولية إن مصر احتلت في العام 2021 المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام بعد الصين وايران، إذ قامت في ذلك العام بتنفيذ 83 حكماً بالإعدام.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة "قتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف، عمداً مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصداً إزهاق روحها" أمام جامعتها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وأقر الجاني "بارتكابه جريمة قتل المجني عليها"، حسب بيان النائب العام.

وأثارت القضية جدلاً وغضباً بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد انتشارها وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى إيمان إرشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع عديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين في البلدين.

وحسب الأمم المتحدة وجهاز الإحصاء المصري عام 2015، تعرض نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من أزواجهن أو أقاربهن أو محيطهن في الأماكن العامة.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً