أكدت تركيا وقطر رغبتهما المشتركة في مواصلة التعاون الاستراتيجي طويل المدى في جميع المجالات بين البلدين.
جاء ذلك في بيان مشترك، الاثنين، في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر، وانعقاد الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.
وأوضح البيان أن "الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا عُقدت في أجواء سادها الإخاء والتفاهم المتبادل والتعاون، وعكست الشراكة المتميزة والرغبة المشتركة بين الطرفين لمواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك طويل المدى في جميع المجالات".
وأكد البيان أن قطر وتركيا عازمتان على مواصلة توسيع وتعزيز الإطار القانوني لعلاقتهما الثنائية.
كما رحبت اللجنة المشتركة، وفق البيان، بالاهتمام المتزايد للشركات القطرية بالاستثمار في تركيا، واستعرضت تنفيذ التعهد الذي تقدمت به قطر بالاستثمار المباشر بقيمة 15 مليار دولار لتركيا في أغسطس/آب 2018، وتعهد الجانبان بمواصلة العمل بالتنسيق الوثيق في المجال المالي.
وعبرت اللجنة عن رضاها عن تعزيز التعاون في المشاريع المرتبطة بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقررة في قطر.
وعبر البلدان عن رغبتهما في تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية على المدى الطويل.
تنسيق الموقف
تطرق البيان كذلك إلى إجراء محادثات معمقة حول القضايا الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية تنسيق الموقف ومواصلة تعزيز الشراكة على ضوء التطورات الإقليمية المتواصلة.
وأكد البلدان التزامهما المشترك بصون وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة له، إلى جانب حل النزاعات بالوسائل السلمية، من دون اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة أو العقوبات.
وشدد البلدان على ضرورة الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والسيادة الكاملة للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار، مع التوضيح أن الحوار البنّاء هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الخليجية الراهنة.
وأكدا أيضاً التزامهما بالحفاظ على السلامة البحرية في منطقة الخليج، مع أهمية تجنب أي خطاب أو عمل من شأنه زيادة التوترات في المنطقة، وحثا جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن التصعيد.
كما شدد البلدان على الحاجة إلى التوصل لتسوية سياسية بشأن قضية قبرص عبر الحوار البنّاء القائم على الحقائق الواقعية والمساواة بين الشعبين في الجزيرة.
القضية الفلسطينية
عبر الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء التطورات الأخيرة في فلسطين التي قوضت إمكانية حل الدولتين.
وأكدا مجدداً التزامهما بالقضية الفلسطينية العادلة ودعمهما القوي لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتصلة بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
كما أدانا بشدة استخدام إسرائيل المتواصل للقوة المفرطة وغير المتناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين، ومحاولاتها المتعاقبة لتقويض الوضع القانوني للقدس، وتوسيعها المستمر للمستوطنات غير القانونية في فلسطين، وكذلك تدمير الممتلكات الفلسطينية والاستيلاء عليها من قِبَل السلطات الإسرائيلية.
مكافحة الإرهاب
شدد الجانبان، وفق البيان المشترك، على اهتمامهما المتبادل وتضامنهما التام في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأعادا تأكيد عزمهما التعاون لمواجهة التهديد الناشئ عن المنظمات الإرهابية، بما في ذلك داعش وPKK وغولن والمنظمات الأخرى التابعة لها.
وبشأن الأزمة السورية، أكد الجانبان مواصلة التزامهما الثابت بدعم العملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية، بطريقة تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.
وشدد الطرفان على أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية المستمرة، خاصة وأن النزاع لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية يتم التفاوض عليها".
فيما عبر الجانب التركي في هذا الصدد عن امتنانه لدولة قطر لدعمها عملية "نبع السلام".
وأكد البيان أهمية وحدة البلاد العربية، التي تعاني من أزمات في ليبيا والعراق واليمن، وجددا البلدان التزامهما أيضاً بالمساهمة في تنمية القارة الإفريقية، وأكدا دعمهما للسلام والاستقرار والتنمية في كل من الصومال والسودان.
مذكرات التفاهم السبع
نوه البيان المشترك كذلك إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السبع الموقعة خلال الاجتماع وهي كالتالي:
1- التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الريال القطري والليرة التركية) بين مصرف قطر المركزي وبنك تركيا المركزي.
2- اتفاقية بشأن التعاون الصناعي والتكنولوجي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.
3 - مذكرة تفاهم بين هيئة مركز قطر للمال ومكتب التمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية.
4 - مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية.
5 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.
6 - إعلان نوايا مشترك بشأن إنشاء مختبر لتسهيل التجارة وتعزيز حماية المستهلك، بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في دولة قطر والمعهد التركي للمواصفات في الجمهورية التركية.
7 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعايير، بين هيئة الأشغال العامة (أشغال) في دولة قطر ومعهد المعايير التركي (TSE) في الجمهورية التركية.
