اتفق اليوم الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد على حلّ الكنيست (البرلمان)، وتعيين الأخير رئيساً لحكومة مؤقتة، "بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، كما جاء في بيان مشترك.
وقالت قناة "كان" الرسمية، إن بينيت ولابيد اجتمعا في مكتب الأول، ليلة أمس الأحد، وقررا حلّ الكنيست والدعوة إلى انتخابات.
وذكرت أن اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة، بين بينيت ولابيد، سيصبح ساري المفعول، بعد الموافقة على مشروع قانون حلّ الكنيست الأسبوع المقبل، وهذا يعني أن لابيد سيصبح رئيساً للوزراء، لحين إجراء انتخابات مبكرة.
وأعلن بينيت ولابيد أن مشروع قانون حلّ الكنيست سيقدَّم في وقت مبكر، من الأسبوع المقبل.
وجاء في البيان أنه "بمجرد الموافقة، سيجرى التناوب بطريقة منظمة".
وكان يفترض وفق نص الاتفاق الذي قاد إلى تشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/حزيران 2021، أن يكون التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت، على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023.
وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه ليس من الواضح في الوقت الحالي، الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.
إلا أن القناة (12) الخاصة قالت إن الانتخابات قد تجرى في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.
وستكون جولة الانتخابات القادمة، الخامسة خلال فترة أربع سنوات.
واتخذ قرار الموافقة على حلّ الكنيست بعد أكثر من شهرين من الاضطرابات التي ضربت الائتلاف الحكومي، والتي بدأت بإعلان النائبة عن حزب "يمينا" بقيادة بينيت "عيديت سيلمان" استقالتها من الائتلاف.
وفيما ذكر البيان أن بينيت ولابيد، اتفقا على القرار معاً، قالت "يديعوت أحرونوت" إن بينيت اتخذ القرار وحده.
وأضافت: "اتخذ رئيس يمينا القرار في الأيام الأخيرة، بعد أن أدرك أنه لا طريقة لتمديد قانون يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، بخلاف حلّ الكنيست، وخشي (بينيت) حدوث فوضى حقيقية عندما تنتهي صلاحية القانون في نهاية الشهر الجاري".
وفي السابع من يونيو الجاري، أخفق الائتلاف الحكومي في تمديد قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، الذي يعامِل المستوطنين بالضفة، معاملة الإسرائيليين.
وتنتهي فاعلية قانون أنظمة الطوارئ، الذي سنّه الكنيست عام 1967، نهاية شهر يونيو الجاري.
ويجري تمديد القانون كل 5 سنوات في الكنيست.
وعلى الرغم من موافقة الحكومة الإسرائيلية على تمديده، فإنها لا تملك الأغلبية المطلوبة في الكنيست لإقراره.
