حل البابا فرنسيس، السبت، قيادة فرسان مالطا، وهي نظام ديني كاثوليكي عالمي ومنظمة إغاثة إنسانية، وشكّل حكومة مؤقتة للنظام قبيل انتخاب راع أكبر جديد له.
وجاء هذا التغيير، الذي أصدر البابا قرارا به، بعد مناقشات ساخنة غالباً دارت على مدى خمس سنوات داخل النظام وبين بعض الأعضاء الكبار في حرسه القديم والفاتيكان، حول الدستور الجديد الذي خشي البعض أن يكون من شأنه إضعاف فرسان مالطا.
وتأسست الجماعة في القدس قبل قرابة ألف عام لتقديم الرعاية الطبية لحجاج الأرض المقدسة، واسمها الرسمي "نظام السيادة العسكري لفرسان مستشفى القديس يوحنا الأورشليمي من روديس ومالطا".
وللجماعة الآن ميزانية تبلغ ملايين الدولارات، ويبلغ عدد أعضائها 13500 عضو، ويعمل معها 95 ألف متطوع و52 ألفاً من العاملين في المجال الطبي، وتدير مخيمات لاجئين ومراكز لعلاج الإدمان وبرامج إغاثة من الكوارث وعيادات طبية في أنحاء العالم.
ويؤدي النظام دوراً كبيراً في مساعدة اللاجئين الأوكرانيين وضحايا الحرب.
وليس للنظام ملكية عقارية سوى قصر ومكاتب في روما وحصن في مالطا، لكنه معترف به باعتباره كياناً سيادياً له جوازات سفره وأرقام لوحات سياراته.
ولفرسان مالطا علاقات دبلوماسية مع 110 دول، كما تتمتع الجماعة بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة، الأمر الذي يسمح لها بالعمل باعتبارها طرفاً محايداً في جهود الإغاثة في مناطق العمليات الحربية.
وقال الكاردينال سيلفانو توماسي، موفد البابا الخاص إلى فرسان مالطا، للصحفيين في إفادة وبجانبه بعض أعضاء الحكومة المؤقتة إن الدستور الجديد للنظام لن يضعف سيادته الدولية.
كما قال الكاردينال جيانفرانكو غيرلاندا، وهو عضو في جماعة العمل التي وضعت الدستور الجديد الذي أقره البابا السبت إن الجماعة باعتبارها نظاماً دينياً يتعين أن تظل تحت إشراف الفاتيكان.
وتوفي آخر راع أكبر للجماعة، وهو الإيطالي جياكومو دالا توري، في أبريل/نيسان.
وقال توماسي "نأمل في أن يعيد ذلك الوحدة إلى النظام ويزيد قدرته على خدمة الفقراء والمرضى".
