كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام محلية وبثها التلفزيون الحكومي الأحد، أن بلاده لديها مبادرة للحل في ليبيا تحظى بقبول من الأمم المتحدة قد تقدم بالتنسيق مع تونس.
وأوضح تبون أن بلاده بصدد عرض مبادرة حول الأزمة الليبية، قال إنها ستكون تحت مظلة الأمم المتحدة، معتقداً أن هناك نظرة إيجابية للحل الجزائري، وأنه يمكن أن يكون حلاً جزائرياً- تونسياً بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية بشأن تصريحات تبون.
وأضاف الرئيس الجزائري: "لا نؤيد أي قرار منفرد، والجزائر من مبادئها رفض الأمر الواقع، أي أن تعلن مبادرة وتطلب منا التأييد أو الرفض".
ولم يكشف تبون عن مضمون هذه المبادرة، لكنه سبق أن قدم عرضاً لاستضافة جولات حوار بين الفرقاء الليبيين تفضي إلى وقف إطلاق النار والذهاب إلى مسار سياسي من خلال انتخاب مؤسسات جديدة ووضع دستور للبلاد.
ولمح تبون في اللقاء المتلفز إلى رفض بلاده قضية تسليح القبائل الليبية، وقال: "سمعت خلال 24 ساعة الماضية حديثاً عن تسليح القبائل الليبية للدفاع عن النفس، وهذا خطير جداً وسنكون أمام صومال جديدة ينعدم معها أي حل".
وبحسب تبون فالتحركات الدبلوماسية لبلاده بشأن الأزمة الليبية "يومية" وعلى مستوى الرئاسة ووزارة الخارجية مع الأطراف كافة، مضيفاً: "بالنسبة لتركيا فوزيرا الخارجية في تواصل يومي".
والأحد التقى تبون الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، وطالب بالتعجيل بحل سياسي للأزمة الليبية.
والخميس دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء عقده بالقاهرة مع ما قيل إنهم "شيوخ وأعيان قبائل ليبية"، أبناء تلك القبائل إلى الانخراط فيما وصفه بـ"جيش وطني موحد، وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها".
وصدرت خلال اليومين الأخيرين بيانات من جهات ليبية عدة تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي، ، منها "المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان" (جنوب غرب طرابلس) و"المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة" و"المجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة".
وشنت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
