أدى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد قيس سعيّد.
وأفاد مراسل الأناضول، بأن قصر قرطاج الرئاسي احتضن مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيسة الوزراء نجلاء بودن وأعضاء حكومتها الجديدة.
وفي وقت سابق الإثنين، أفادت الرئاسة التونسية، عبر صحفتها على "فيسبوك"، بأن الرئيس سعيّد أصدر أمرا بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
واحتفظ وزراء الداخلية والخارجية والشباب ولتربية" يحتفظون بمناصبهم ووزيرة أملاك الدولة بالحكومة السابقة تتولى حقيبة العدل.
كما عيّنت عماد مميش وزيراً للدفاع وتوفيق شرف الدين للداخلية، والمصرفي سمير سعيد وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
وتضم الحكومة التونسية الجديدة 8 وزيرات من إجمالي 23 حقيبة وزارية.
وقالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن: "نسعى لتحسين الخدمات الحكومية وظروف عيش المواطنين واستعادة ثقة المجتمع الدولي ببلادنا".
ولأول مرة في تاريخ البلاد، أوكلت امرأة هي الاستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن مهمة تشكيل الحكومة، رغم أن سلطاتها وسلطات وزرائها ستكون محدودة بناء على التغييرات التي أقرّها الرئيس على السلطة التشريعية والتنفيذية، سيكون نشاطها مراقبا وتحت اشراف سعيّد.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية الأحزاب، قرارات سعيّد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي أكثر من مناسبة، اعتبر سعيّد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، أن قراراته الاستثنائية ليست انقلاباً، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، على حد قوله.
