خضعت مقرات شركة ماكينزي الاستشارية وحزب الرئيس إيمانويل ماكرون "النهضة" والمؤسسة التي تموّله في باريس لعمليات تفتيش، الثلاثاء، في إطار تحقيقات بشأن تدخّل مكاتب استشارية في حملات الرئيس الانتخابية عامَي 2017 و2022.
جاء ذلك وفق ما أعلنت النيابة الوطنية المالية الأربعاء مؤكّدةً بذلك خبراً نشرته صحيفة "لو باريزيان".
وقالت النيابة إن قضاة مكلّفون بتحقيقين قضائيين فُتحا في أكتوبر/تشرين الأول، نفذوا عمليات التفتيش.
ويشمل أحدهما تدخّل مكاتب استشارية في الحملات الانتخابية للرئيس الفرنسي في عامَي 2017 و2022، أما الثاني فيتمحور حول تعميم لجوء الدولة إلى هذه المكاتب، وفق ما أفادت مصادر مطّلعة على الملف.
وقال مكتب ماكينزي في بيان إنه "يؤكد أن في 13 ديسمبر/كانون الأول حصلت عمليات زيارة نفّذها قاضي تحقيق إلى مقرّ ماكينزي فرنسا في باريس"، مؤكداً أنه "يتعاون بشكل كامل مع السلطات العامة، كما كانت الحال دائماً".
من جانبه، أوضح المتحدث باسم حزب "النهضة" لويك سينيور لوكالة الصحافة الفرنسية أن "في بيانها الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أشارت النيابة الوطنية المالية إلى أنها فتحت تحقيقاً قضائياً في ظروف تدخل مكاتب استشارية في الحملات الانتخابية عامَي 2017 و2022، إثر شكاوى قدّمها نواب وجمعيات".
وأضاف "من الطبيعي أن يحقق القضاء بشكل حرّ ومستقلّ لتوضيح هذه المسألة"، مشيراً إلى أن الحزب في خدمة القضاة "ليرسل إليهم أي عنصر مفيد بشأن الحملات المذكورة في إطار تحقيقاتهم".
في الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، أثار تقرير صادر عن مجلس الشيوخ جدالات بشأن استخدام أموال عامة لصالح هذه المكاتب، وطالبت المعارضة بتحقيق حول احتمال وجود محسوبية من جانب حزب ماكرون استفاد منها مكتب ماكينزي.
بدوره، أقرّ وزير الاقتصاد برونو لومير بحصول "تجاوزات" في الماضي مع لجوء وزارات إلى مكاتب استشارية على غرار ماكينزي، لكنّه أكد أن هذه العادة "صُحّحت" اليوم.
