أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، تمسكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين.
وقال التجمع "إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع".
وأوضح أن مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية منها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات.
ونوّه أن الوساطة من الشخصيات الوطنية، وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير، وأن التفاوض يقوم على "مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين".
والجمعة، صرحت مصادر في لجنة الوساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، "بأن اللجنة قدمت مقترحاً تضمن تشكيلة المجلس السيادي، مكوناً من 3 عسكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي".
كما تضمن المقترح تشكيل مجلس الأمن والدفاع القومي مكوناً من 7 عسكريين و3 مدنيين هم، رئيس الوزراء ووزيرا المالية والخارجية.
وتتشكل لجنة الوساطة من شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال أسامة داود.
وأشار تجمع المهنيين في البيان إلى أن إعلان الحرية والتغيير مع القوى السياسة الأخرى يهدف إلى مقاومة موحدة لقيادة عملية التغيير وإسقاط النظام.
وأضاف "بعض التنظيمات السياسية، لم يلتزم القرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات، بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة".
ولفت إلى أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة تضرب الثقة بين مكونات الشعب السوداني، مشدداً على أن موقفه ثابت من التحالف القائم مع قوى الحرية والتغيير.
كما دعا إلى استمرار الاعتصام وأشكال الاحتجاج والتظاهر كافة، بما في ذلك الإضراب السياسي والعصيان المدني.
وتضم قوى إعلان الحرية والتغيير تحالفات نداء السودان والإجماع الوطني والتجمع الاتحادي، والقوى المدنية.
ويعتصم آلاف منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش، مما أدى إلى إغلاق جسري النيل الأزرق والقوات المسلحة، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
