حلّ رئيس وزراء ماليزيا الاثنين البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، في محاولة لإعادة الاستقرار السياسي للبلد.
ولم يحدّد بعد أي تاريخ للانتخابات غير أن الدستور ينصّ على إجرائها في فترة 60 يوماً عقب حلّ البرلمان.
وكان من المقرر أن تنظم الانتخابات في سبتمبر/أيلول 2023، لكن إسماعيل صبري يعقوب واجه ضغوطاً كبيرة من داخل حزبه، المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، لحلّ البرلمان وتأمين تفويض قوي عبر إجراء انتخابات مبكرة.
وكانت المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة تحظى بأغلبية ضئيلة في البرلمان الذي حلّه يعقوب الاثنين.
وقال رئيس الوزراء في خطاب تلفزيوني بعد لقائه السلطان عبد الله: "التقيت الملك أمس (...) وطلبت موافقته لحلّ البرلمان. ووافق الملك على طلبي حلّ البرلمان اليوم".
وأضاف: "آمل أن يستخدم الناس أصواتهم بحكمة للتصويت من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي والوئام في البلد" الواقع جنوب شرقي آسيا وذي الأغلبية المسلمة والتعدد العرقي.
وجاء حلّ البرلمان بعد أيام من إعلان الحكومة عن ميزانية تضمنت ما قيمته نحو مليارات من الدولارات من المساعدات النقدية وخفضاً لضرائب الدخل الفردي.
أول انتخابات منذ الجائحة
وتشهد ماليزيا حالة اضطراب سياسي منذ الانتخابات الأخيرة التي أُجريت عام 2018 وأفضت إلى تولي مهاتير محمد رئاسة الوزراء وهزيمة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نجيب رزاق من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة التي حكمت البلاد لأكثر من 60 عاماً.
وأُدين رزاق لاحقاً بالفساد بعد محاكمة مطولة وبدأ يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً في أغسطس/آب لمجموعة أولى من التهم. ويواجه مزيداً من التهم التي قد تبقيه في السجن لفترة أطول.
وتلاشت سريعاً آمال الاستقرار بعد رحيل رزاق، إذ انهارت حكومة مهاتير بعد 22 شهراً. وخلفه مساعده السابق محيي الدين ياسين، غير أن الغضب الشعبي المتزايد حيال إدارته لأزمة تفشي كوفيد-19 أرغمه على الاستقالة بعد أقلّ من عامين من توليه رئاسة الوزراء.
عندها جرى تعيين إسماعيل رئيساً جديداً لحكومة ماليزيا.
وكانت ولاية إسماعيل هادئة نسبياً بعدما وقّع هدنة مع المعارضة الماليزية سمحت للحكومة بالتركيز على التعافي بعد الجائحة.
ويعتقد محللون أن الانتخابات قد تمنح تفويضاً أقوى للحكومة المقبلة لمدة خمس سنوات.
