غادرت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس منصبها الأسبوع الماضي، بعد تقديمها استقالتها في أسرع فترة يتولاها رئيس وزراء بريطاني على الإطلاق استمرت نحو ستة أسابيع.
وتسببت تراس في إذكاء المخاطر والمخاوف تجاه الاقتصاد البريطاني من خلال سياسات لاقت انتقادات حتى من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تترك حملاً اقتصادياً ثقيلاً لمن سيخلفها خلال الفترة المقبلة.
واليوم، تعيش المملكة المتحدة عدة مخاطر اقتصادية على رئيس الحكومة المقبل إيجاد حلول لها، فيما يتربص الاقتصاد العالمي ركود قد يبدأ من الولايات المتحدة ويمتد شرقاً.
وتعيش أسواق المال البريطانية ضعف ثقة، فيما يتواصل تأثر الجنيه ولو جزئياً بتوترات مالية واقتصادية تسببت بها تراس من خلال خطتها المالية "اللاغية".
التضخم المرتفع
عاد التضخم في المملكة المتحدة خلال سبتمبر/أيلول الماضي ليسجل ذروة 4 عقود، عند 10.1% وهي ذات النسبة التي سجلتها الأسواق في يوليو/تموز الفائت.
ولم تنجح جهود بنك إنجلترا في تنفيذ 7 زيادات على أسعار الفائدة، بخفض التضخم، وسط توقعات بمزيد من التشديد النقدي الذي سينفذه البنك لما تبقى من العام الجاري.
وقفزت أسعار الغذاء في المملكة المتحدة إلى قمة 4 عقود، فيما يحاول البريطانيون إدارة نفقاتهم من خلال رزمة إجراءات، أبرزها التوجه نحو الأطعمة المجمدة أو المجففة بدلا من الطازجة، فيما بدأ يغيب الإفطار التقليدي عن موائد عديد العائلات.
أسعار الفائدة
صعد بنك إنجلترا بأسعار الفائدة 7 مرات منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 من مستوى 0.10% إلى 2.25% في الوقت الحالي.
وأسعار الفائدة المرتفعة أبطأت محاولات الأسواق إنعاش وتيرة النمو بعد عامين صعبين بسبب جائحة كورونا، فيما بدأت تظهر بوادر أزمات تسببت بها الفائدة المرتفعة على سوق العقارات.
وتشكل سوق العقارات في المملكة المتحدة أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن ظهور مؤشرات على أزمة في سوق العقارات ناجمة عن تراجع الطلب بسبب ارتفاع الرهون العقارية أن الاقتصاد سيواجه مزيداً من الضغوط في 2023.
الحرب الروسية-الأوكرانية
يبدو أثر الحرب الروسية الأوكرانية واضحاً على الأسواق المحلية في بريطانيا، إذ لا تزال أسعار الطاقة تسجل مستويات مرتفعة عما كانت عليه في عام 2021.
وتدريجياً بدأت بريطانيا تخفيف وارداتها من مشتقات الطاقة الروسية واستبدلت بها مصادر الطاقة من أسواق أخرى، أبرزها الأسواق الأمريكية، كالنفط والغاز والمشتقات.
إلا أن الولايات المتحدة تواجه ارتفاعاً في أسعار النفط والمشتقات، ما يهدد بإبطاء حجم الصادرات إلى أسواق أوروبا بما فيها السوق البريطانية.
وسيكون رئيس الحكومة الجديد مطالباً بضرورة توقيع عقود للتزود بالوقود والغاز من مصادر متنوعة، تجنباً للوقوع في أزمة طاقة تضاف إلى الأزمات الأخرى التي خلفتها حكومة "تراس".
استعادة الثقة
فقدت الأسواق العالمية الثقة بالاقتصاد البريطاني مؤقتاً بسبب الخطة المالية التي أعلنتها تراس، ودفعت وزير الخزانة فيها كواسي كوارتنغ إلى تقديم استقالته، واستبدال الوزير الجديد جيرمي هانت به.
وعلى الرغم من تراجع هانت عن الخطة المالية لسلفه، فإن الأسواق لا تزال بانتظار خطوات جدية لاستعادة الثقة بالحكومة الجديدة من جهة، وخططها المالية من جهة أخرى.
