بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، مع عدد من الدول الغربية والإفريقية، على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ملف سد النهضة الإثيوبي، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، المنعقد في إيطاليا.
والتقى وزير الخارجية المصري مع نظرائه، الأمريكي أنتوني بلينكن، والبريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والكينية مونيكا جوما، والكونغولي كريستوف ليتوندالا، وفق بيانات للخارجية المصرية.
وبحث شكري مع نظيره الأمريكي "عدداً من الملفات على رأسها ملف سد النهضة"، وفق وسائل إعلام محلية.
فيما قالت الخارجية إن شكري تباحث مع نظيره البريطاني بشأن "استمرار التنسيق الوثيق حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، بينها التطورات الخاصة بسد النهضة".
والمفاوضات بين إثيوبيا ودولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، حول السد متعثرة منذ أشهر، ضمن أزمة مستمرة منذ نحو 10 سنوات، مع اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن هذا التعثر.
كما بحث شكري مع نظيره الفرنسي "عدة ملفات وقضايا إقليمية، على رأسها مكافحة داعش، والملف السوري، وقضية سد النهضة"، وفق الخارجية المصرية.
وكذلك تناولت مباحثات شكري ونظيرته الكينية "سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والقارية، بما في ذلك تطورات قضية سد النهضة".
وناقش شكري أيضاً مع وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية آخر مستجدات ملف السد.
وحالياً، تتولى الكونغو الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، وهو يقود منذ أشهر المفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث.
وتأتي هذه المباحثات المصرية المكثفة غداة إعلان السودان تسلمه من إثيوبيا مقترحاً بـ"اتفاق جزئي" حول تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، وأنه وضع شروطاً للقبول بهذا المقترح، من دون تفاصيل أخرى.
فيما قال أحمد المفتي، وهو عضو سابق في فريق التفاوض السوداني حول السد، في تصريح صحفي، إن إثيوبيا عرضت اتفاقاً جزئياً يتيح لها تنفيذ الملء الثاني للسد، في يوليو/تموز المقبل، بتنسيق مع القاهرة والخرطوم، وتزويدهما بكل المعلومات اللازمة أثناء الملء.
ولم تعقب السلطات المصرية على هذا المقترح حتى الآن.
وتُصرّ أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد، بعد نحو عام على ملء أول، حتى إن لم تتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، وتقول إن هدفها الرئيسي من إنشاء السد هو إنتاج الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
