يواجه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، المتهم بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب" في سياق الحرب على اليمن، تحقيقاً في فرنسا منذ نهاية 2019، يقوده قاضٍ في باريس.
ووفقاً لعدة مصادر مطلعة على الملف، فإنّ تحقيقاً أولياً بحقه فُتِح في أكتوبر/تشرين الأول 2019 إثر تقديم دعويين قضائيتين، إحداهما عن طريق الادعاء بالحق المدني في أثناء زيارته الرسمية لباريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وتسمح الشكاوى عن طريق الادعاء بالحق المدني بفتح تحقيق بشكل شبه آليّ وتعيين قاضي تحقيق لتولي الأبحاث.
ويمكن للقضاء الفرنسي متابعة أكثر الجرائم خطورة استناداً إلى مبدأ "الوكالة القضائية الدولية"، وذلك خلال وجود المعنيين بها في الأراضي الفرنسية.
غير أنّ الحصانة الدبلوماسية لبن زايد لا تزال تطرح إشكالاً، وينبغي أن يبتّ بها قاضي التحقيق.
وخلال زيارته لفرنسا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بحث محمد بين زايد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في الشرق الأوسط، بخاصة الوضع في اليمن.
وكانت الإمارات انخرطت في تحالف إلى جانب السعودية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 2014.
وقال محامي المدعين جوزيف بريهام لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "وكلائي يرحبون بفتح تحقيق ويعلّقون آمالاً كبرى على العدالة الفرنسية".
ويدافع بريهام عن ستة يمينيين أودعوا دعوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.
تعذيب في مراكز احتجاز
واشتكى المدّعون من أعمال تعذيب ارتُكبت في مراكز احتجاز باليمن تسيطر عليها قوات مسلحة إماراتية.
وروى أحد المدعين أنّه سُجن فيما كان يعمل على الإفراج عن معتقلين وقفتهم قوات إماراتية. وقال إنّه وُضع في "حفرة بحجم برميل لـ48 ساعة، فيما كانت يداه ورجلاه مقيدة بسلاسل حديدية".
وأضاف أنّه بعد ذلك "عُرّي وعُلّق من يديه في سقف لعدة ساعات"، وتَعرّض لصعقات كهربائية وإطفاء أعقاب سجائر في جسده، وفق نص الدعوى.
وجاء في النص أن محمد بن زايد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة، "من المحتمَل أنه وفّر الوسائل وأعطى الأوامر بارتكاب هذه الانتهاكات".
وأودع ثلاثة قطريين دعوى أخرى أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لدى النيابة العامة الباريسية، وهي تدور حول "التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري".
وأكدوا أنّهم "اعتُقلوا وعُذّبوا على أيدي عناصر من أمن دولة الإمارات (...) بين فبراير/شباط 2013 ومايو/أيار 2015".
غير أنّ هذه الدعوى صُنّفت "دون متابعة" لاعتبار النيابة العامة أنه لا يقع ضمن اختصاصها إجراء تحقيقات.
وأدى النزاع في اليمن إلى سقوط عشرات آلاف القتلى، أغلبهم مدنيون. وقررت الإمارات، الحليف الرئيسي للسعودية، في يوليو/تموز 2019 تقليص حضورها العسكري في البلاد.
