خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن ضربة جوية نفذها الجيش الفرنسي في مالي في يناير/كانون الثاني قتلت 19 مدنياً تجمعوا لحضور حفل زفاف، ولم يكن ضحاياها فقط من الجهاديين مثلما أكّدَت باريس سابقًا.
وأجرت التحقيق شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بمؤازرة شرطة الطب الشرعي التابعة للأمم المتحدة، حول الأحداث التي وقعت في 3 يناير/كانون الثاني بالقرب من بونتي، في وسط مالي.
وجاء في ملخص التقرير أن البعثة الأممية "قادرة على تأكيد إقامة حفل زفاف جمع في موقع الضربة نحو 100 مدني كان بينهم خمسة مسلحين يُعتقد أنهم ينتمون إلى كتيبة صرما".
وكانت مجموعة تدافع عن حقوق الرعاة من قبيلة الفولاني نشرت قائمة تضمّ أسماء 19 شخصاً قالت إنهم قُتلوا، بينهم والد العروس، إضافة إلى سبعة آخرين كانوا يحضرون حفل الزفاف أصيبوا في الضربة أيضاً.
وكانت ملابسات الضربة الفرنسية التي وقعت في 3 يناير/كانون الثاني بمنطقة دوينتزا النائية في مالي غير واضحة.
لكن الحادثة جاءت في وقت تتصاعد فيه المشاعر المعادية لفرنسا في مالي بسبب تدخُّلها العسكري المستمر منذ سبع سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا أطلقت في 2014 عملية عسكرية في مالي بمشاركة 4500 جندي، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها.
وسبق أن كشف موقع "ميديابارت" الفرنسي عن التهديد البالغ الذي تمثله الطائرات العسكرية الفرنسية المسيَّرة (درون) في مالي، لحياة المدنيين.
