رحبت دول عربية وغربية ومنظمات دولية الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيسا الحكومة الليبية فائز السراج، ومجلس نواب طبرق عقيلة صالح، في بيانين متزامنين، وتضمن التوافق على مبادئ مشتركة.
فدولياً، رحبت الأمم المتحدة بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن السراج وصالح، وفق بيان لستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة.
وأضافت أن المبادرتين "تبعثان الأمل مجدداً في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها، وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة".
من جانبها، رحبت واشنطن بالاتفاق في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على تويتر. وقالت إن لدى الولايات المتحدة "المزيد لتقوله قريباً".
وفي لندن، جاء الترحيب على لسان السفير البريطاني لدى طرابلس نيكولاس هوبتون، في تغريدة عبر تويتر، أكد فيها أن "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية".
وفي روما، قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، إن "هذه التطورات تشكل خطوة مهمة وشجاعة باتجاه حل الأزمة الليبية"، معربة عن أملها في تطبيق الاتفاق بشكل ملموس.
وفي موسكو، قال مصدر دبلوماسي بالخارجية الروسية: "نرحب دائماً بمثل هذه التصريحات. وقد سبق ذكر ذلك في القاهرة، ثم أعلنا رسمياً أننا ندعمه"، حسب وكالة أنباء "سبوتنيك" المحلية.
وفي أوتاوا، قالت السفارة الكندية لدى ليبيا عبر تغريدة على تويتر، إنها ترحب بالاتفاق، وتحث جميع أطراف الصراع الليبي على تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.
وعربياً، أعربت الخارجية القطرية في بيان، عن أملها أن يتجاوب كل الأطراف الليبية مع الإعلان، "والتعجيل باستكمال العملية السياسية، وفك الحصار عن حقول النفط لتستأنف الإنتاج والتصدير".
كما رحبت الجزائر، بالدعوة لوقف إطلاق النار، والحاجة الملحة إلى تطبيق الاتفاق السياسي بسرعة، وذلك في اتصال هاتفي تلقَّاه وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، من نظيره الجزائري صبري بوقادوم.
وفي الكويت، أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجیة ترحیب بلاده بالاتفاق، معرباً عن أمله في أن يفضي الحوار السياسي الداخلي المزمع إلى حل دائم یكفل استقرار ليبيا وأمنها.
ودعا المسؤول الكويتي في بيان نشرته الوكالة الرسمية (كونا)، كل الأطراف اللیبیة للتجاوب مع الدعوة بما یمكِّن من الوصول إلى الحل الدائم والشامل.
وفي الرياض، أعلنت الخارجية السعودية عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا، حسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وفي القاهرة، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تدوينة عبر فيسبوك، بالاتفاق، واعتبره "خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي، في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".
وفي عمّان، أكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أهمية الاتفاق، داعية لضرورة انخراط الأطراف في حوار ليبي-ليبي يستهدف إنهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها.
بدورها، شددت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، على أهمية بدء حوار سياسي شامل يؤسس لحل دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول.
وفي وقت سابق اليوم، اتفق بيانان متزامنان للسراج وصالح على الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأوضح بيان السراج أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتَي السلاح، وتتفق الأجهزة الشرطية من الجانبين على الترتيبات الأمنية داخلها".
كما دعا إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يُتوافق عليها بين الليبيبن".
فيما ذكر بيان صالح أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتؤمنها قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة".
وخلافاً للجيش الليبي الذي رحب بالاتفاق على وقف إطلاق النار، لم يصدر من طرف الانقلابي خليفة حفتر ومليشياته أي تعليق بهذا الخصوص حتى الآن.
يأتي ذلك على الرغم من أن حفتر كان السبب الرئيسي في تصعيد الأزمة في البلاد عندما شن هجوماً على العاصمة طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد مليشياته خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
