أعربت وزارة الخارجية التركية عن رغبة أنقرة في حل مسألة انتهاك وضع جزر بحر إيجه عبر المفاوضات، مشيرة إلى عدم استجابة اليونان لذلك.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي السبت، في توضيح حول وضع جزر إيجه منزوعة السلاح.
وبيّن أقصوي أن انتهاك اليونان لهذا الوضع منذ ستينيات القرن الماضي، ليس سوى واحدة من المشاكل المترابطة في بحر إيجه.
وقال بهذا الخصوص: "تنبع هذه المسألة من انتهاك اليونان لالتزاماتها المترتبة بموجب معاهدتَي لوزان لعام 1923 وباريس للسلام في 1947، والقانون الدولي".
وأوضح أن تركيا طالما احتجّت وبشكل دائم على تلك الأنشطة التي تمارسها اليونان أو دولة ثالثة وتنتهك فيها وضعية نزع السلاح، وأن أنقرة تقدمت بالعديد من المبادرات اللازمة لذلك.
وأضاف أقصوي: "نرغب في معالجة مسألة انتهاك وضع الجزر منزوعة السلاح، ومشاكل بحر إيجه الأخرى وحلها جميعاً عبر المفاوضات".
وتابع: "لم نستبعد أي طرق للحل السلمي المتفق عليها بشكل متبادل، بما في ذلك محكمة العدل الدولية".
وأكد: "كان الموقف الذي اتبعناه خلال المحادثات الاستكشافية مع اليونان بين عامي 2002 و2016 في هذا الاتجاه (الطرق السلمية)، ولكن جرى تعليق هذه المحادثات بناء على رغبة اليونان".
وذكر أقصوي أن الرئيس رجب طيب أردوغان خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في نيويورك ولندن، أعرب عن استعداد أنقرة لإحياء جميع قنوات الحوار مع اليونان بما في ذلك المحادثات الاستكشافية، وفتح قناة حوار جديدة بخصوص ملف شرق المتوسط.
وتابع: "لكن اليونان بدلاً من الرد الإيجابي على مقترحنا هذا والجلوس معنا والتحدث إلينا، فإنها كعادتها اشتكتنا إلى الاتحاد الأوروبي وطلبت المساعدة من الآخرين".
واختتم بالقول: "موقف اليونان يتعارض مع الجدية وعلاقات حسن الجوار، إذا اعتقدت اليونان أنها ستحصل على نتائج باستخدام بلدان أخرى فهذا أمر خاطئ للغاية".
وقبل عامين نشب توتر بين أنقرة وأثينا عقب إجراء خفر السواحل اليونانية مناورات قرب جزر "كارداك" الصخرية التركية ببحر إيجه، وانتهاك المياه الإقليمية لتركيا قرب الجزر، كما انتهكت المقاتلات اليونانية المجال الجوي التركي.
