شرعت السلطات التركية، الأربعاء، بإجراءات الإفراج عن سجناء بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، في إطار تدابير الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة الأناضول، إنه من المتوقع أن يشمل القرار الذي دخل حيز التنفيذ ليل الثلاثاء/الأربعاء، نحو 90 ألف شخص.
وتتخذ وزارة العدل التركية سلسلة من التدابير أثناء تنفيذ القرار، وخاصة من خلال توعية الأشخاص المشمولين وضمان مغادرتهم للسجون بالكمامات والقفازات ومنع حدوث الازدحامات.
وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وافق 279 نائباً في البرلمان التركي على المشروع الذي أعده حزبا "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائباً شاركوا بالتصويت.
وبموجب القانون الجديد سيتم الإفراج عن نزلاء السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو/أيار المقبل في إطار الحد من انتشار الفيروس.
وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.
ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب، والقتل، والمخدرات، والجرائم الجنسية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره.
وأكد أردوغان "اتخاذ بلاده كافة الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر كورونا"، مشيراً إلى أن "القانون سيدخل حيز التنفيذ عقب تدقيقه على وجه السرعة".
وأضاف: "بدأنا في دراسة شاملة ستعيد النظر بالكامل في التوازن بين الجريمة والعقوبة"، ولفت إلى أن "التغيرات في مدة العقوبة سيتيح للكثير من المحكومين الإفراج من السجن".
