المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أشار إلى وجود اتصالات على مستوى المخابرات مع نظام الأسد (AA)
تابعنا

ما المهم: قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن نظام بشار الأسد فقد شرعيته ولا مستقبل له، نافياً أية ضغوط روسية على تركيا من أجل التواصل معه.

جاء ذلك تأكيداً على ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشبكة TRT حول عدم الاعتراف بشرعية نظام الأسد بالرغم من ضرورة إبقاء التواصل معه على مستوى منخفض، مشيراً إلى أن أجهزة المخابرات تعمل بشكل مختلف عن الزعماء السياسيين.

ويأتي تأكيد تركيا لموقفها الثابت من النظام السوري في ظل الحديث عن إنشاء منطقة آمنة على الحدود بين سوريا وتركيا، وعودة الإشارة إلى اتفاقية أضنا بين البلدين والتي تنظم مكافحة التنظيمات الإرهابية.

المشهد: أشار قالن خلال مؤتمر صحفي إلى أن "تركيا في إطار أمنها، يمكن لأفراد جهاز استخباراتها أن يتواصلوا بين الحين والآخر مع مختلف الأطراف بمن فيهم عناصر النظام سواء في دمشق أو الحسكة أو القامشلي، من أجل أمن العمليات التي ينفذونها على الأراضي السورية وسلامتها، وهذا ليس بالأمر الذي يستدعي الاستغراب".

وشدد على أن ذلك "لا يعني الاعتراف بشرعية الأسد بشكل مباشر"، مضيفاً أن "نظام الأسد فقد شرعتيه بالنسبة لنا ولا مستقبل له" ولا يمكنه أن يتبنى دوراً في مستقبل البلاد، بعد أن تسبب في هدر دماء الآلاف من السوريين.

ورداً على سؤال حول ممارسة روسيا ضغوطاً على تركيا لدفعها إلى إجراء اتصالات مع النظام السوري قال قالن "لا يمكن لروسيا أو أي جهة أخرى ممارسة ضغوط على تركيا".

وضمن جهود أنقرة لدعم الاستقرار في سوريا، أفاد قالن بأن تركيا دعمت وستواصل دعم مساري جنيف وأستانا من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا في إطار وحدة أراضيها.

الخلفية والدوافع: شكّل تصريح الرئيس الروسي فلادمير بوتين كون "الوجود التركي في سوريا شرعياً يستند إلى اتفاقية أضنا، الموقّعة عام 1998 بين أنقرة ودمشق"، تطوراً لافتاً في الموقف الروسي من الوجود العسكري التركي في الشمال السوري.

وأكد بعدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بنود الاتفاق ما زلت سارية بين البلدين و"التدخل التركي في سوريا ضد التنظيمات الإرهابية جاء بناء عليها".

وبموجب الاتفاقية، تمنع سوريا أي أنشطة لتنظيم PKK الإرهابي على أراضيها من شأنها تشكيل تهديد على أمن تركيا واستقرارها، وتمنع إنشاء معسكرات وإقامة مرافق للتدريب أو الحماية أو إجراء أنشطة تجارية.

وتفرض الاتفاقية على سوريا عدم السماح لأعضاء تنظيم PKK الإرهابي باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة، ويسمح للقوات التركية بدخول حدودها بعمق من أجل ملاحقة أعضاء التنظيم بالتنسيق مع القوات السورية.

وقبل الإشارة إليها من بوتين في المؤتمر الصحفي الذي عقد في موسكو مع أردوغان في 23 من يناير/كانون الثاني الماضي، كان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في وقت سابق لذلك، أشار إلى وجود تنسيق على مستوى ضعيف مع النظام السوري في المناطق الحدودية.

وفُهم التصريح وقتها على أنه بوادر لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، خاصة مع بداية موجة التطبيع العربي معه حينها، إلا أن تشديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن على عدم الاعتراف بالنظام السوري مع المحافظة على تنسيق على مستوى ضعيف وضح المشهد أكثر خاصة ضمن ما تنص عليه اتفاقية أضنا.

بين السطور: قال الكاتب والمحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز، إنه "لا توجد علاقات مباشرة بين تركيا ودمشق منذ أن تم قطع العلاقات".

وأشار يلماز في حديثه لـTRT عربي إلى أن "هناك حاجة للتواصل على المستويات المنخفضة بين البلدين لترتيب الأمور الأمنية"، لافتاً إلى الدور الروسي في التنسيق بين تركيا والنظام السوري.

وأضاف يلماز أن "العودة إلى اتفاق أضنا في ظاهره بديل روسي للمنطقة الآمنة التي تريدها تركيا ولكن في باطنه فتح قنوات للحوار غير المباشر بين أنقرة ودمشق"، مشدداً على أن الموقف التركي الرسمي لن يتغير تجاه "عدم شرعية الأسد" في الوضع الراهن.

وأكد يلماز أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تعترف فيها تركيا بالأسد "رئيساً شرعياً هي إثر فوزه في انتخابات نزيهة وحرة بعد صياغة دستور جديد لسوريا".

TRT عربي
الأكثر تداولاً