تركيا تتهم دولاً غربية بالتستر على جريمة مقتل خاشقجي مقابل المال (AP)
تابعنا

ما المهم: يُعدُّ اتهام وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، لبعض الدول الغربية بالتستر على جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في مقابل المال، ضغطاً جديداً تمارسه أنقرة لإبقاء ملف التحقيقات في القضية فاعلاً، والتوجه به نحو تحقيق دولي.

المشهد: أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الإثنين، أنّ تركيا تدرك جيداً أنّ "بعض الدول الغربية" تنادي بحرية الإعلام، فيما تحاول في الوقت ذاته التستر على جريمة خاشقجي "من أجل المال".

وفي كلمة ألقاها أثناء زيارة المركز الشبابي في بلدية إسطنبول الكبرى، قال وزير الخارجية التركي "تعاملنا مع القضية بمبدئية واتخذنا خطوات إستراتيجية وعقلانية، وتقاسمنا المعلومات المتوفرة لدينا مع الجميع، والذين ارتكبوا الجريمة هم الآن في السعودية".

وأضاف "أقولها بصراحة تامة، هناك بعض الدول الغربية التي تسعى للتستر على هذه القضية، والذين يدّعون الدفاع عن حرية الصحافة هم أنفسهم الذين يحاولون التستر على جريمة مقتل خاشقجي".

تركيا أنهت استعدادها من أجل تحقيق دولي في ملف جريمة قتل خاشقجي، وستقدِم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة

مولود تشاوش أوغلو ــ وزير الخارجية التركي

وأضاف تشاوش أوغلو أنّ تركيا أنهت استعدادها من أجل تحقيق دولي في ملف جريمة قتل خاشقجي، وستقدِم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة.

الخلفيات والدوافع: منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، أخذت الرياض مسار تحقيقات متقلباً، تغيرت رواياته باستمرار.

فبعد أكثر من أسبوعين من إنكار مقتل خاشقجي في القنصلية، قال بيان صادر عن النائب العام السعودي إنّ "المناقشات التي تمت بين (خاشقجي) وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته". ولم يشِر التحقيق إلى مكان جثة خاشقجي، واكتفى بالإشارة إلى استمرار التحقيقات مع 18 شخصاً سعودياً.

ورُفضت نتائج التحقيق السعودي على نطاق واسع، خاصة من قبل المنظمات الدولية المعنية. في هذا الصدد، علّقت منظمة العفو الدولية بأنّ نتائج التحقيق "ليست جديرة بالثقة، وتشكّل تردياً جديداً في سجل حقوق الإنسان في المملكة". وأضافت أنّه "يجب على الحكومة التركية الآن أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة القيام بإجراء تحقيق عاجل، ويجب تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة، مهما بلغت درجة رُتبهم أو مراكزهم، إلى العدالة".

في السياق ذاته، قال بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنّ "على الولايات المتحدة وتركيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى أن ترفض محاولات السعودية تبرئة نفسها من مقتل جمال خاشقجي". ورأى بيان المنظمة أنّ البيان السعودي "مصمَّم لحماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن بيان جديد للنائب العام السعودي "توجيه التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية".

وجاءت كل التحركات السعودية، في سياق رفضها أن تتم التحقيقات مع المتهمين في تركيا، حيث وقعت الجريمة، وهو الأمر الذي تُصر عليه السلطات التركية.

بين السطور: على مستوى تعامل الدول الغربية مع القضية، شكّلت قمة العشرين في الأرجنتين في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، الجولة الخارجية الأولى لولي العهد السعودي منذ مقتل خاشقجي، وكانت فرصة لمعرفة موقف أبرز زعماء العالم إزاء القضية. في هذا الصدد، ظهر أنّ الزعماء الغربيين، وفقاً لموقع بوليتيكو، تجنبوا لقاء محمد بن سلمان في ظل الاتهامات الموجهة إليه بأنّه "أمر شخصياً بتنفيذ العملية".

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنّ فرنسا ليست بحوزتها، على حد علمه، تسجيلات تتعلق بمقتل الصحفي السعودي. وجاء هذا التصريح تعليقاً على إعلان السلطات التركية أنّه تمّ تسليم تسجيلات لفرنسا وألمانيا وبريطانيا بالخصوص.

وبعد أيام من تصريح وزير الخارجية الفرنسي، نشرت صحيفة ميديابارت الفرنسية، تقريراً بعنوان "أكذوبة لودريان". ونقلت عن دبلوماسي فرنسي أنّ نفي لودريان "كان عبثياً، ولكن هذا الفعل يقول الكثير حول علاقتنا بمحمد بن سلمان؛ فوزير الخارجية مستعد للمخاطرة فقط للتستر عليه".

وكانت الصحيفة قد بدأت تقريرها بالقول إنّه لطالما يُلاحق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بسبب مواقفه في قضية خاشقجي؛ إذ إنّه جاهز دوماً لحماية السعودية من تداعيات القضية. وتساءلت "لكن ماذا يمكننا القول عن موقف فرنسا، وبالأخص موقف (وزير خارجيتها) جان ايف لودريان؟".

TRT عربي
الأكثر تداولاً