دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الدول التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في ليبيا، بما فيها مصر والإمارات وفرنسا، لأن تحترم الحكومة الشرعية الليبية وقراراتها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري في مدينة اسطنبول.
وأوضح شنطوب أنه تناول مع المشري مستجدات الأوضاع الراهنة في ليبيا، مبينا أن تركيا تدعم إحلال السلام الداخلي في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.
وأضاف أن تركيا تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وأبرمت اتفاقيات مع الحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، وأن هذا الدعم مطابق للقوانين الدولية.
وأكد أن تركيا لن تسمح للمرتزقة والانقلابيين والمأجورين بزعزعة استقرار ليبيا، وستواصل دعم الحكومة الشرعية والشعب الليبي في هذا الخصوص.
وتطرق شنطوب إلى توصل الأطراف الليبية حول وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، معرباً عن أمله أن يكون الاتفاق خطوة لإحلال السلام الدائم وإنهاء الحرب في ليبيا.
وأردف قائلاً: "موقف الانقلابي حفتر حيال الاتفاق يثير بعض الشكوك، وندعو من هنا جميع الدول التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في ليبيا، بما فيها مصر والإمارات وفرنسا، لأن تحترم الحكومة الشرعية الليبية وقراراتها".
وتتصاعد تحركات دبلوماسية لاستئناف العملية السياسية في ليبيا، على وقع سلسلة انتصارات حققها الجيش الليبي، ومكنته من طرد مليشيا حفتر من العاصمة طرابلس (غرب) ومدن أخرى.
وتسببت هجمات هذه المليشيا في سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع وخسائر مالية تُقدر بمليارات الدولارات، جراء إغلاقها حقولاً ومواني خاصة بتصدير النفط.
