استدعت وزارة الخارجية التركية السفير البلجيكي لدى أنقرة ميشيل ملهيربي، على خلفية قرار القضاء البلجيكي عدم محاكمة 36 شخصاً ومؤسسة، بينهم قيادات لمنظمة PKK الإرهابية في أوروبا، في إطار قوانين مكافحة الإرهاب.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، أن مسؤولي الوزارة أبلغوا ملهيربي استياء أنقرة من قرار القضاء البلجيكي.
وقرر القضاء البلجيكي، الجمعة الماضية، عدم إمكانية محاكمة أكثر من 30 شخصاً ومؤسسة في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، بينهم قيادات منظمة PKK الإرهابية في أوروبا،في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، وPKK هي طرف اشتباك غير دولي، وبالتالي فإن المحاكم البلجيكية ليس لديها صلاحية النظر في القضية.
وقال المتحدث باسم الخارجية البلجيكية ماثيو براندرز، إن القضاء يتمتع باستقلالية، لكن بلجيكا لن تغير قرارها الذي يصنف PKK منظمة إرهابية، وأكّد براندرز أن تركيا شريك مهم وتاريخي لبلجيكا.
وكان الادعاء العام في بلجيكا قدم في 2015 لائحة الاتهام حول التحقيقات التي بدأت بشأن القضية في 2010.
وتتضمن اللائحة تهماً بحق أعضاء PKK المذكورين، بتجنيد الأطفال والشباب في بلجيكا ودول أوروبا الغربية، وتقديم تدريبات لهم في معسكرات داخل البلاد وأخرى في اليونان والعراق، بعد سلبهم من أسرهم، فضلاً عن اتهامات بتزوير أوراق وجمع إتاوات.
وفي نوفمبر/تشرين الأول 2017، قضت دائرة التحقيقات في بروكسل، بأن أعمال المتهمين لا تعتبر "أنشطة إرهابية"، ورفضت طلباً حول إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية. وقدم النائب العام الفيدرالي اعتراضاً على قرار الدائرة الذي تَعرَّض لانتقادات من تركيا.
وألغت المحكمة العليا البلجيكية القرار المتعلق بعدم إمكانية محاكمة عناصر PKK، في فبراير/شباط 2018، لتنتقل القضية مجدداً إلى غرفة الاتهام في بروكسل.
