قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي الاثنين، إن تصريحات وزير الهجرة اليونانية نوتيس ميتاراكيس الأخيرة حول تركيا "ما هي إلا مزاعم لتشويه الحقيقة، بدافع التستر على الجرائم التي ارتكبها هذا البلد في حق طالبي اللجوء".
جاء ذلك في معرض رده كتابياً على تصريحات صحفية للوزير اليوناني، اتهم فيها أنقرة بعدم تنفيذ اتفاق 18 مارس/آذار 2016 (المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي) بحجة جائحة كورونا.
وأوضح أقصوي أن الهجرة غير النظامية إلى أوروبا انخفضت بنسبة 92% بفضل تنفيذ تركيا التزاماتها في إطار الاتفاق المذكور، مضيفاً: "الاتحاد الأوروبي هو الذي لم ينفذ التزاماته في هذا الإطار".
وأردف: "بموجب الاتفاق تستقبل تركيا حصراً طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الجزر اليونانية وتُرفض طلباتهم في الحصول على حماية دولية أو الذين يثبت أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية".
وتابع: "استقبلنا حتى اليوم ألفين و139 مهاجراً غير شرعي من اليونان ممن انطبقت عليهم هذه الشروط".
وشدد على أن اليونان علقت استقبال طلبات اللجوء لمدة شهر، بشكل يخالف الاتفاقيات المؤسِّسة للاتحاد الأوروبي والتزاماتها الدولية.
وأضاف: "تحاول اليونان إعادة طالبي اللجوء إلى بلادنا من دون تسجيلهم ولا دراسة طلباتهم في الحصول على اللجوء، بشكل يخالف اتفاق 18 مارس/آذار".
واستطرد: "الانتقادات التي وُجهت إلى قانون اللجوء الجديد في اليونان، بأنه لا يمتثل للمعايير الدولية وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، صدرت بشكل صريح من قِبل المنظمات الدولية أيضاً".
وذكر أن جميع الدول في العالم تتخذ التدابير لحماية الصحة والسلامة العامة بسبب جائحة كورونا.
وأضاف: "كما أوقف الاتحاد الأوروبي مؤقتاً برنامج إعادة التوطين وهو عنصر مهم في اتفاق 18 مارس/آذار، لحماية الصحة العامة، فإن تركيا أيضاً أوقفت بشكل مؤقت إعادة الاستقبال (لطالبي اللجوء) بموجب الاتفاق، وأبلغت السلطات اليونانية بذلك".
وأكد أن "أوضاع طالبي اللجوء بالمخيمات اليونانية مؤسفة، وينبغي الاقتداء بتركيا في هذا الموضوع، وهذا ما أشار إليه أحد الصحفيين اليونانيين عقب زيارته للمخيمات في تركيا".
وأضاف: "نقترح على اليونان اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع كارثة إنسانية في مخيمات طالبي اللجوء بسبب تفشي الوباء، واحترام حق طالبي اللجوء في الحياة والصحة".
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبط بعضها ببعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
والتزمت أنقرة ما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يتوجب عليها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك.
وفي 10 مارس/آذار المنصرم، اتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق 18 مارس/آذار 2016، بشأن الهجرة، عقب قمة جمعت الرئيس رجب طيب أردوغان مع مسؤولين أوروبيين.
