أنقذ خفر السواحل التركي 22 طالب لجوء، تركتهم اليونان للغرق وسط بحر إيجة، بعد منعهم من دخول أراضيها، حسب وكالة الأناضول.
وبحسب معلومات من وزارة الداخلية التركية، فإن خفر السواحل اليوناني، منع طالبي لجوء من العبور إلى أراضيه بعد أن وصلوها على متن قارب مطاطي عبر بحر إيجة، في 29 أبريل/ نيسان الماضي، قبالة سواحل ولاية أيدين التركية.
وأعطبت السلطات اليونانية، قارب طالبي اللجوء واستولت على وقوده، ثم أرغمتهم لاحقاً على العودة باتجاه المياه الإقليمية التركية، عبر قارب بدائي، في خطوة تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية.
بدوره، رصد خفر السواحل التركي، وضع طالبي اللجوء الذين أوشكوا على الغرق بسبب إعطاب قاربهم ما دفعه إلى إنقاذهم، في مشهد رصدته عدسات التصوير.
وأجلى خفر السواحل التركي 22 طالب لجوء يحملون جنسيات سوريا وفلسطين ومصر وليبيا واليمن إلى البر، وقدمت لهم الغذاء واللباس.
وقال أحد طالبي اللجوء ممن جرى إنقاذهم، إنهم أجبروا على الانتظار ليومين دون طعام أو شراب، في إحدى غابات اليونان.
وأضاف أن السلطات اليونانية أجبرتهم على العودة باتجاه الأراضي التركية، عبر قوارب نجاة بدائية.
وأنقذ خفر السواحل التركي، خلال مارس/آذار وأبريل 2020، 170 طالب لجوء من الغرق في بحر إيجة، بعد أن أعادتهم السلطات اليونانية ومنعتهم من دخول أراضيها.
مطالبات بالمحاسبة
من جهته، طلب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، الخميس، من مؤسسة "جيرنيكا 37" الحقوقية التواصل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها السلطات اليونانية مع اللاجئين السوريين على أراضيها.
وقال الائتلاف الوطني في بيان: "لقد حاول كثير من السوريين ممن فروا من الحرب في سوريا العبور إلى أوروبا عبر اليونان في أواخر شهر فبراير/شباط وأوائل مارس/آذار من هذه السنة، وقد صعقتنا معاملة السلطات اليونانية للاجئين السوريين الذين حاولوا عبور الحدود التركية اليونانية".
وأضاف البيان أن "هؤلاء اللاجئين بمن فيهم النساء والأطفال، وبحسب معلومات موثقة قد تعرضوا لعنف غير مبرر، فطلبنا من مكتب المحاماة للعدالة الدولية "جيرنيكا 37" ومقرها لندن تقديم شكوى رسمية إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، كما طلبنا منهم التواصل مع هيئات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين".
وأكد البيان، أن الائتلاف الوطني السوري قام بربط "جيرنيكا 37" بأشخاص تأثروا بشكل مباشر بمعاملة السلطات اليونانية على الحدود، والذين تعرضوا لإصابات جسدية خطيرة، وصُودرت ممتلكاتهم، وتعرضوا لمعاملة غير إنسانية، حيث أجرت "جيرنيكا 37" الاتصالات وقدمت شرحاً مفصلاً عن الروايات الصادمة التي رواها كل شخص وكيف أن هذه الأفعال لا تتماشى مع التزامات اليونان القانونية الدولية.
ودعا الائتلاف، اليونان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين وتقديم تعويضات للاجئين السوريين ممن تضرروا من هذه المعاملة، كما دعا اليونان إلى منع تكرار مثل هذه الأعمال واحترام القوانين المتعلقة بمعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء.
